جرّدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم (الأحد)، أبرز رموز النظام السوري السابق من حقوقهم المدنية، ووضعت أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة السورية. وشملت قائمة المتهمين كلاً من الرئيس السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، ووزير الدفاع السابق فهد الفريج، والضباط السابقين محمد عيوش، ولؤي العلي، وقصي ميهوب، ووفيق ناصر، وطلال العسيمي.
تفاصيل الجلسة الأولى
جاء إعلان القرار خلال جلسة اليوم استكمالاً لجلسة أبريل الماضي، حيث صدر الحكم غيابياً بعد أن جرى تبليغهم بالحضور أمام القضاء في التهم الموجهة إليهم، واعتبارهم فاريّن.
الجلسة الثانية لمحاكمة عاطف نجيب
في سياق متصل، بدأت الجلسة الثانية من محاكمة عاطف نجيب، المسؤول الأمني السابق، أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق بحضور ذوي الضحايا وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وركزت الجلسة على استجواب المتهم وعرض النيابة للتهم المنسوبة إليه، وحضرها عائلات الضحايا وممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.
لائحة الاتهام
تضمنت لائحة الاتهام الموجهة لعاطف نجيب قمع الاحتجاجات السلمية في درعا، والتسبب في تعرض معتقلين، بينهم قاصرون، للتعذيب الجسدي، بما في ذلك قلع الأظافر والصعق الكهربائي وتهديد ذويهم، واستخدام القوة المفرطة خلال عمليات الاعتقال. وشملت الاتهامات استخدام الاعتقال كوسيلة ابتزاز، وإصدار أوامر مباشرة بالتوقيف والتعذيب بصفته المسؤول الأول عن فرع الأمن السياسي في درعا، إضافة إلى مسؤوليته عن "مجزرة الجامع العمري". كما تطرقت الجلسة إلى ممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للأمن السياسي في درعا، مع التأكيد على مسؤوليته القيادية عن تلك الانتهاكات.
وقف البث المباشر
أصدر قاضي المحكمة قراراً بوقف البث المباشر لوسائل الإعلام من داخل قاعة المحكمة خلال جلسة محاكمة عاطف نجيب، نظراً لعرض أسئلة ووثائق تتضمن أسماء شهود محميين ومعلومات حساسة. وطلبت المحكمة من ممثلي وسائل الإعلام مغادرة القاعة، على أن تبقى الجلسة علنية "بمن حضر" من ممثلي الادعاء والنيابة العامة، فيما تتولى وزارة العدل تسجيل وقائع الجلسة. وبحسب القرار، سيتم إتاحة التسجيلات بعد مراجعتها وحذف أسماء الشهود والمواد السرية، على أن تعرض فقط على المتهم والحاضرين داخل الجلسة.
من جانبه، أفاد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف بأن جلسة استجواب عاطف نجيب تأتي في إطار مسار المساءلة عن الانتهاكات والجرائم الجسيمة المرتكبة بحق السوريين.
