هيفاء وهبي ترفع دعوى قضائية ضد طبيب مشهور وتطالب بتعويض 5 ملايين جنيه
تستعد محكمة القاهرة الاقتصادية للنظر في قضية مثيرة للجدل، حيث رفعت الفنانة اللبنانية الشهيرة هيفاء وهبي دعوى قضائية ضد طبيب مشهور، بتهمة استغلال فيديوهات إعلانية لها دون الحصول على إذن مسبق. وتطالب وهبي في دعواها بتعويض مدني قيمته خمسة ملايين جنيه مصري، وذلك عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء هذا الاستغلال غير المصرح به.
تفاصيل الدعوى والمخالفات القانونية
صرح المحامي شريف حافظ، ممثل هيفاء وهبي في القضية، بأن موكلته رفعت الدعوى ضد الطبيب الشهير بسبب قيامه باستخدام صورتها وأدائها الفني لأغراض ترويجية تجارية، دون الحصول على أي موافقة رسمية منها. وأكد حافظ أن هذا التصوير يمثل مخالفة واضحة للقانون، حيث أن المطالب القانونية للفنانة تشمل تعويضاً شاملاً عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الاستغلال غير المشروع للمقاطع المصورة.
وأضاف المحامي أن الواقعة تعود إلى شهر أبريل من عام 2023، عندما زارت هيفاء وهبي أحد المراكز الطبية للحصول على استشارة طبية. خلال هذه الزيارة، تم تصوير مقطعين فقط، وكان الهدف من ذلك استخدامهما داخلياً لمرة واحدة، دون أي اتفاق يسمح بإعادة نشرهما أو استغلالهما تجارياً بأي شكل من الأشكال.
استغلال تجاري وانتهاك للحقوق
ولفت حافظ إلى أن الطبيب أعاد نشر هذه المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، دون الحصول على إذن مسبق من الفنانة، رغم المطالبات المتكررة من خلال مدير أعمالها بحذف الفيديوهات فوراً. هذا التصرف أجبر هيفاء وهبي على اللجوء إلى القضاء للحفاظ على حقوقها المشروعة، ووقف هذا الانتهاك الصارخ لخصوصيتها وحقوقها الأدبية.
وأكد المحامي أن الاستغلال التجاري غير المصرح به لاسم وصورة الفنانة قد ألحق بها ضرراً كبيراً على صعيد السمعة والحقوق الأدبية، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والملحة. وأشار إلى أن مثل هذه الحالات تبرز أهمية حماية حقوق الفنانين والمشاهير من الاستغلال غير المشروع، خاصة في عصر الانتشار السريع للمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن جلسة النظر في القضية ستُعقد في السادس من أبريل المقبل، حيث ستتولى محكمة القاهرة الاقتصادية الفصل في هذه الدعوى، التي تثير اهتماماً واسعاً في الأوساط الفنية والقانونية على حد سواء. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود هيفاء وهبي للحفاظ على كرامتها المهنية وحقوقها المالية، في مواجهة أي محاولات للاستفادة من صورتها دون وجه حق.
