أصدرت دائرة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف الكويتية قراراً قضائياً حاسماً بإلغاء حكم الامتناع عن عقاب مواطنة كويتية، والحكم عليها بالحبس الفعلي لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية إدانتها بتهم خطيرة تمس الأمن القومي للبلاد.
تفاصيل القضية
تعود الجريمة التي أدت إلى إيداع المواطنة الكويتية خلف القضبان إلى منشور نشرته عبر حسابها الشخصي على منصة إنستغرام. وقد وجهت النيابة العامة لها تهم إثارة الفتنة الطائفية في المجتمع، وإعلان التعاطف الصريح مع دولة معادية خلال فترة العدوان على البلاد. واعتبرت المحكمة أن هذه الأفعال تمثل مساساً مباشراً بالجبهة الداخلية الكويتية.
براءة متهم آخر
في تطور دراماتيكي، شهدت الجلسة ذاتها تحولاً في مصير متهم آخر كان يواجه التهم نفسها. فقد ألغت المحكمة حكم الامتناع عن عقاب بحق مواطن كويتي، وقضت ببراءته التامة من جميع الاتهامات الموجهة إليه، والتي شملت الإضرار بالمصالح القومية العليا وإثارة الفتنة الطائفية.
وقد جاء صك البراءة بعد مرافعة قانونية محكمة من المحامي يوسف العطار، الذي نجح في تفنيد ثغرات الاتهام وإقناع الهيئة القضائية بسلامة موقف موكله وعدم توافر أركان الجريمة بحقه.
أحكام متفاوتة بحق متهمين آخرين
في السياق ذاته، أيدت محكمة الاستئناف أحكام الامتناع عن العقاب الصادرة بحق مواطنة كويتية ومواطن كويتي آخرين، بعد ثبوت تورطهما في نشر منشورات رقمية تحتوي على إيحاءات بالتعاطف وإثارة الفتن الطائفية خلال الظروف الحساسة التي مرت بها البلاد.
دلالات الأحكام
تفتح هذه الأحكام المتفاوتة الباب أمام نقاش مجتمعي حاد حول خطورة الكلمة خلف الشاشات. ويرى خبراء القانون أن الفضاء الرقمي لم يعد ساحة للهواة، وأن منشوراً واحداً كفيل بنقل صاحبه من عالم اللايكات إلى زنزانة أمن الدولة. ويؤكدون أن حماية السلم الأمني والنسيج الاجتماعي تتقدم على أي مساحات للتواصل الافتراضي.
