في خطوة غير مسبوقة، اتخذ مجلس النواب البحريني قراراً تاريخياً بإسقاط عضوية ثلاثة من أبرز أعضائه، وذلك في جلسة استثنائية عُقدت اليوم الخميس. وجاء القرار بالإجماع بعد تصويت نداءً بالاسم، استناداً إلى المادة 99 من دستور مملكة البحرين.
تفاصيل القرار
شمل قرار الإسقاط كلاً من النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان، ورئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح، والنائب مهدي الشويخ. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء التأديبي بعد تقديم طلب رسمي من 37 نائباً، وأيدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
الأسباب الكامنة وراء القرار
تعود حيثيات القرار إلى جلسة 28 أبريل 2026، حيث وجه النواب الثلاثة انتقادات حادة للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين بحق المتعاطفين والمتورطين في الهجمات الإيرانية على البحرين، بما في ذلك قرارات إسقاط الجنسية عن المتورطين. واعتبرت هذه المواقف إخلالاً بواجبات العضوية وخرقاً لقواعد السلوك البرلماني، إذ اعتُبرت إشادة بهجمات خارجية تستهدف أمن المملكة.
ردود الفعل
أثار القرار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية البحرينية، حيث رحب به مؤيدون باعتباره خطوة ضرورية لحماية الأمن الوطني، بينما اعتبره معارضون تقييداً للحريات البرلمانية. ويأتي هذا التطور في ظل توتر العلاقات بين البحرين وإيران على خلفية الهجمات الأخيرة.
