أصدر القضاء في البحرين، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن بحق 25 متهماً لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات، مع فرض غرامات مالية تصل إلى ألفي دينار بحريني. وجاءت هذه الأحكام على خلفية تهم تتعلق بتأييد الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة، والحصول على بيانات حيوية محظورة، وتصوير أماكن ممنوعة، وإذاعة أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القضية
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أفادت برصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤيد الاعتداءات الإيرانية على البحرين، وتنشر بيانات حيوية وصوراً لأماكن محظورة، بالإضافة إلى نشر أخبار وإشاعات كاذبة تستهدف إضعاف الروح المعنوية للمجتمع البحريني في ظل العدوان.
وبحسب وكالة أنباء البحرين، تضمنت المواد المنشورة عبر هذه الحسابات صوراً ومقاطع فيديو وتعليقات تشيد بالأعمال العدائية، وتعرض مواقع وبيانات حيوية تعتبر من المعلومات المحظورة، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة تثير الفزع بين الناس وتضر بالأمن العام.
إجراءات التحقيق
بعد إجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات. باشرت النيابة العامة التحقيق، واستجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة. وأكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين للوقائع المسندة إليهم.
أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت الدعاوى على عدة جلسات روعيت فيها الضمانات القانونية، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، قبل أن تصدر المحكمة أحكامها.
تأكيد على الضوابط القانونية
أكدت النيابة العامة أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول في إطار القانون، وأن استخدام منصات التواصل الاجتماعي متاح للجميع، شريطة الالتزام بالضوابط القانونية وعدم استغلالها للإضرار بأمن البلاد أو استقرارها. وشددت على أن نشر أو تداول أي مواد تتضمن تأييداً أو تبريراً للأعمال الإرهابية، أو إذاعة بيانات حيوية، أو تصوير أماكن محظورة، أو نشر أخبار وإشاعات كاذبة، يعد مساساً مباشراً بالأمن الوطني والسلم الأهلي ومصالح المملكة.
