أمانة جدة تشن حملة مكثفة ضد تقليد العلامات التجارية في مواقع عشوائية
في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الأنشطة التجارية المخالفة، نفذت أمانة جدة حملة تفتيشية واسعة النطاق استهدفت مواقع عشوائية في حي "القوزين" جنوب المحافظة. أسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 3 آلاف قطعة ملابس تحمل علامات تجارية عالمية مقلدة، مما يؤكد التزام السلطات بحماية حقوق الملكية الفكرية والمستهلكين.
تفاصيل العمليات التفتيشية والضبطيات
تمكنت فرق التفتيش التابعة للأمانة من اكتشاف وضبط ثلاثة مواقع رئيسية كانت تُستخدم لأنشطة تقليد العلامات التجارية بشكل غير قانوني. في الموقع الأول، تم العثور على معمل خياطة متكامل يضم:
- غرف إنتاج للملابس و"شراشف الصلاة"
- نحو 50 ألف قطعة ملابس جاهزة
- ماكينة تطريز كبيرة الحجم
- 12 ماكينة خياطة متنوعة
- كميات كبيرة من الأقمشة
- سكن عمالة غير نظامي يحتوي على 24 سريراً
أما في الموقعين الثاني والثالث، فقد تم ضبط عمليات تقليد متطورة شملت:
- تقليد ماركات ملابس عالمية وأطقم أندية رياضية
- 5 طابعات استكرات حرارية متخصصة
- 15 ماكينة خياطة إضافية
- 5 مكائن طباعة ورقية حديثة
- أكثر من 200 ألف ملصق لعلامات تجارية مشهورة
- كميات كبيرة من التيشيرتات الخام والمطبوعة
الإجراءات المتخذة والمصادرات
اتخذت أمانة جدة إجراءات حاسمة تجاه المضبوطات، حيث تم:
- مصادرة 98,400 قطعة من الأقمشة والملابس الخام من موقعين مخالفين
- تسليم المواد المصادرة لجمعية مختصة للاستفادة منها وفق الإجراءات النظامية
- إتلاف أكثر من 21,600 قطعة ملابس مقلدة لمنع تداولها في السوق
- تسجيل المكائن والمعدات المضبوطة لدى شركة جدة لاستكمال الإجراءات القانونية
كما تم ضبط عمالة كانت تمارس أنشطة تقليد العلامات التجارية بشكل غير قانوني، حيث تم إحالتها فوراً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
تعاون مؤسسي لمكافحة الأنشطة المخالفة
جاءت هذه الحملة التفتيشية ضمن تعاون مشترك بين أمانة جدة والجهات المعنية الأخرى، بهدف مكافحة الأنشطة التجارية المخالفة في المواقع العشوائية. تؤكد هذه الحملة استمرار الجهود الرقابية لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلكين من المنتجات المقلدة التي تشكل خطراً على الصحة العامة وتضر بالاقتصاد المحلي.
تشير المصادر إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار خطة شاملة لتطهير الأسواق من الممارسات التجارية غير النظامية، وتعزيز بيئة الأعمال المنظمة التي تحترم حقوق الملكية الفكرية وتضمن جودة المنتجات للمواطنين والمقيمين.
