وزارة المالية تعلن بدء العمل بنظام الرقابة المالية وتصدر لائحته التنفيذية
أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بدء العمل بنظام الرقابة المالية الجديد، الذي صدر بقرار من مجلس الوزراء برقم (م/122) وتاريخ 10/6/1447هـ الموافق 1 ديسمبر 2025. يأتي هذا النظام في إطار تطوير منظومة الرقابة على المال العام وتعزيز كفاءتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين السابق.
تفاصيل النظام وآليات التطبيق
وبالتزامن مع بدء العمل بالنظام، أصدرت الوزارة لائحته التنفيذية، التي تُحدد آليات التطبيق وتمكّن الجهات الحكومية من تبني الأساليب الرقابية الحديثة. هذه الآليات مصممة لتتناسب مع طبيعة وحجم أعمال كل جهة، مما يسهم في تحسين عمليات الرقابة المالية على نطاق واسع.
يشمل نطاق تطبيق النظام الجهات الممولة من الميزانية العامة، أو التي تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة من الدولة. بالإضافة إلى ذلك، يطبق النظام على الجهات التي تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، مما يضمن شمولية الرقابة في جميع الجوانب المالية.
أساليب الرقابة المتنوعة
يرتكز النظام على مزيج من الأساليب الرقابية المتطورة، تشمل:
- الرقابة المباشرة: لمراقبة العمليات المالية بشكل فوري.
- الرقابة الذاتية: لتعزيز المسؤولية الداخلية في الجهات.
- الرقابة الرقمية: لاستخدام التقنيات الحديثة في الرصد.
- رقابة التقارير: لضمان الشفافية في الإبلاغ المالي.
هذه الأساليب تتناسب مع طبيعة أعمال الجهات المختلفة وتواكب أفضل الممارسات الرقابية عالمياً، مما يعزز من فعالية النظام في تحقيق أهدافه.
أهمية النظام في سياق رؤية 2030
يأتي إطلاق نظام الرقابة المالية كجزء من الجهود المستمرة لتحقيق رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام. من خلال هذا النظام، تسعى وزارة المالية إلى تحسين عمليات الرقابة وتقليل الهدر المالي، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة.
باختصار، يمثل نظام الرقابة المالية خطوة مهمة نحو تحديث الإطار الرقابي في المملكة، مع التركيز على التكيف مع المتغيرات العالمية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
