إقرار اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية وتعميم الرقابة الرقمية على الجهات الحكومية المدعومة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قراراً هاماً لوزير المالية، حيث تمت الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية، وذلك استناداً إلى المرسوم الملكي رقم (م/122). يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية العامة، مع سريان اللائحة بشكل فوري بالتزامن مع النظام الأساسي.
تفاصيل اللائحة التنفيذية وأهدافها
حدّدت اللائحة التنفيذية بوضوح مفهوم الدعم المالي والجهات الخاضعة للرقابة، مما يسهم في توحيد المعايير والإجراءات عبر مختلف القطاعات الحكومية. كما عمّمت اللائحة تطبيق الرقابة الرقمية على جميع الجهات المرتبطة بنظم الموارد، مما يعزز من قدرات المراقبة والتتبع في الوقت الفعلي.
من الجوانب البارزة في اللائحة أنها أتاحت الجمع بين عدة أساليب رقابية، بما في ذلك الرقابة المباشرة والرقابة عن بعد، مما يوفر مرونة أكبر في عمليات التدقيق والفحص. بالإضافة إلى ذلك، تم تمكين التحول التدريجي نحو الرقابة الذاتية للجهات الخاضعة للرقابة، وذلك ضمن ضوابط محددة تضمن عدم الإخلال بالمعايير المالية والقانونية.
آثار القرار على الجهات الحكومية
يتوقع أن يؤدي تطبيق هذه اللائحة إلى تحسين جودة الرقابة المالية وزيادة فعاليتها، مع تقليل الهدر والفساد المالي. كما ستعمل الرقابة الرقمية على تسريع عمليات جمع البيانات وتحليلها، مما يدعم اتخاذ القرارات المستنيرة في إدارة الموارد.
يأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الحوكمة المالية ومواكبة التطورات التكنولوجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
