مجلس الشورى يطالب بإلغاء رسوم العمالة الوافدة في قطاع البناء لخفض تكاليف الإسكان

مجلس الشورى يطالب بإلغاء رسوم العمالة الوافدة في قطاع البناء لخفض تكاليف الإسكان

دعت عضو مجلس الشورى رائدة أبو نيان إلى إجراء دراسة شاملة حول إمكانية إلغاء الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة العاملة في قطاع البناء، وذلك بهدف تقليل تكاليف الإسكان للمواطنين السعوديين وتعزيز الاستثمار في قطاع التطوير العقاري.

جلسة افتراضية برئاسة الشيخ عبدالله آل الشيخ

جاءت هذه المطالبة خلال الجلسة الافتراضية لمجلس الشورى التي ترأسها رئيس المجلس الشيخ عبدالله آل الشيخ عبر مؤتمر الفيديو يوم الاثنين، حيث أكدت أبو نيان على ضرورة قيام وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات المعنية بدراسة هذا المقترح الحيوي.

وأوضحت العضو في مجلس الشورى أن إلغاء هذه الرسوم سيساهم بشكل كبير في خفض تكاليف الإسكان للمواطنين، كما سيشجع على زيادة الاستثمارات في قطاع التطوير العقاري، مما يساعد في استعادة التوازن لهذا القطاع الاقتصادي المهم.

—

مطالب أخرى وجهت لوزارة التجارة

تضمنت جلسة مجلس الشورى عدة مطالب أخرى موجهة لوزارة التجارة، حيث طالب العضو خالد البريك الوزارة بتسريع تنفيذ الحلول التي تلزم وكالات السيارات بتوفير جميع قطع الغيار الاستهلاكية وغير الاستهلاكية بشكل دائم في مستودعاتها.

كما شدد البريك على أهمية تقليل أوقات التشخيص والإصلاح في الوكالات لتحقيق معايير خدمة مثالية للمستهلكين وحماية حقوقهم.

دعم القطاع الزراعي والشركات الصغيرة والمتوسطة

من جانبه، دعا العضو عاصم مدخلي وزارة التجارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوسيع نطاق إنشاء شركات الإنتاج والتسويق الزراعي المتخصصة ضمن أطر قانونية موحدة.

اقترح مدخلي أن تعمل هذه الشركات بالشراكة مع المزارعين الصغار وأصحاب الأراضي الصغيرة ورجال الأعمال عبر غرف التجارة، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية والأمن الغذائي للمملكة.

مكافحة التستر التجاري والمنتجات المقلدة

أشاد الدكتور حسن الحازمي، عضو المجلس، بجهود وزارة التجارة في مكافحة التستر التجاري وحماية المستهلكين وتطوير القطاعات الواعدة وتنويع الاقتصاد الوطني.

وأكد الحازمي على أهمية إيجاد الحلول المناسبة لمنع دخول المنتجات المقلدة إلى الأسواق المحلية، حفاظاً على جودة المنتجات وسلامة المستهلكين.

منصة ذكية لإدارة العقود التجارية

طالب الدكتور تركي العنزي، عضو مجلس الشورى، وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة إنشاء منصة وطنية ذكية لإعداد وإدارة العقود التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار العنزي إلى أن هذه المنصة ستدعم بشكل كبير هذا القطاع الحيوي وستسهم في تطوير أدائه وزيادة كفاءته التشغيلية.

توحيد التجربة الرقمية ونشر البيانات التجارية

تضمنت المطالب الموجهة لوزارة التجارة أيضاً التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد تجربة المستخدم عبر منصة رقمية واحدة، ونشر البيانات التجارية ومؤشرات الأداء الدورية التي تقيس ثقة السوق.

ويهدف ذلك إلى دعم النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية المملكة 2030.

موافقة المجلس على مذكرات تعاون دولية

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على عدة مسودات مذكرات تعاون، منها مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

كما شملت الموافقات:

• مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الموارد الطبيعية الكندية في مجال الثروة المعدنية
• مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الاتحادية الألمانية للتعاون في مجال الطاقة
• اتفاقية في مجال التوظيف بين حكومتي المملكة العربية السعودية ونيبال

تمثل هذه الموافقات خطوات مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والتنموية المختلفة.