النائب العام يطلق برنامج التحول المؤسسي لتعزيز الحوكمة والجودة في النيابة العامة
أطلق النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، برنامج «التحول المؤسسي» للنيابة العامة، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز بناء منظومة مؤسسية أكثر كفاءة وفاعلية. يأتي هذا البرنامج في إطار الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير المنظومة العدلية، وتعزيز كفاءة مؤسساتها والارتقاء بخدماتها، بما يسهم في تحسين جودة الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أهداف برنامج التحول المؤسسي
يهدف البرنامج إلى إحداث نقلة نوعية في أساليب العمل من خلال مجموعة من الأبعاد التي تمثل محاور رئيسة للعمل المحوكم. يركز البرنامج على عدة جوانب أساسية، بما في ذلك:
- كفاءة الأداء المؤسسي وريادته: لضمان أن تكون النيابة العامة نموذجًا رائدًا في العمل المؤسسي والنيابي.
- المهنية النيابية وقيمة المرتكز الموضوعي والتشريعي: لتعزيز القيم العدلية وتحسين جودة الإجراءات.
- البناء الشامل للحوكمة والهندسة الإجرائية: لتطوير آليات العمل وفق أفضل الممارسات العالمية.
- التحول الرقمي الكامل وجودة المخرجات ومؤشرات الأداء: لرفع نتائج الأداء وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
- تعزيز الانتماء والمناخ التنظيمي وكفاءة الموارد البشرية: لتحسين بيئة العمل ورفع إنتاجية الموظفين.
- فعالية البرمجة المالية وإستراتيجيتها وهندستها وكفاءة الإنفاق: لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
- تقويم سياق تجربة المستفيد وجودتها: لتطوير الخدمات المقدمة وتعزيز رضا المستفيدين.
آليات التنفيذ والإشراف
في إطار تنفيذ برنامج التحول المؤسسي، صدر قرار من النائب العام بتشكيل لجنة توجيهية عليا للإشراف على البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل فرق تنفيذية منبثقة تتولى إدارة أبعاد البرنامج ومتابعة تنفيذ مستهدفه، بما يسهم في تحقيق أهدافه في تطوير منظومة العمل المؤسسي بالنيابة العامة. يعكس هذا البرنامج توجه النيابة العامة نحو ترسيخ أسس العمل المؤسسي وتطوير منظومته، بما يتماشى مع متطلبات التحديث والتطوير المؤسسي في العصر الحديث.
من المتوقع أن يساهم برنامج التحول المؤسسي في رفع جودة الإجراءات وتطوير آليات العمل، وتعزيز التحول الرقمي وجودة المخرجات، والارتقاء بالمناخ التنظيمي ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتطوير تجربة المستفيد بما يعزز جودة الخدمات المقدمة. هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية النيابة العامة لأن تكون مؤسسة رائدة على المستوى الوطني والإقليمي.
