عقد مجلس النيابة العامة في المملكة العربية السعودية اجتماعه يوم الخميس برئاسة النائب العام ورئيس المجلس الدكتور خالد اليوسف، حيث ناقش عدداً من المسائل التنظيمية والإدارية الرامية إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
اعتماد العمل عن بعد كنموذج رسمي
وافق المجلس على إدخال العمل عن بعد كنموذج عمل معترف به رسمياً داخل النيابة العامة، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء وتوفير بيئة عمل مرنة تدعم الإنتاجية.
قواعد جديدة للندب والنقل
كما أقر المجلس قواعد جديدة تنظم عمليات النقل والندب والإعارة لأعضاء النيابة العامة، ضمن جهود تبسيط الإجراءات الإدارية وخدمة الاحتياجات التشغيلية والاستفادة القصوى من المواهب المهنية. ووافق أيضاً على ندب عدد من أعضاء النيابة إلى مكاتب الادعاء المختلفة، بالإضافة إلى تعيين عدد من المسؤولين برتبة محقق ب.
إنشاء مكتب لمكافحة الاحتيال المالي
في إطار مكافحة الجرائم المالية وتسريع الاستجابة للبلاغات، وافق المجلس على إنشاء مكتب متخصص داخل مركز استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي. ومن المتوقع أن يعزز المكتب الجديد معالجة الشكاوى المتعلقة بالاحتيال وتسريع إجراءات المعالجة.
