أطلقت المملكة العربية السعودية برنامجاً جديداً لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وذلك في إطار جهودها لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. يتضمن البرنامج مجموعة من التدابير الأمنية التي تهدف إلى حماية الأفراد المتورطين في قضايا جنائية وقضايا فساد.
تأسيس البرنامج وإشرافه
تأسس البرنامج بموجب قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، ويشرف عليه النائب العام، وتديره لجنة تضم ممثلين من النيابة العامة ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة).
الإجراءات التنظيمية
وبموجب اللوائح التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية أم القرى، يجوز للمحاكم الاستماع إلى شهادات الشهود وآراء الخبراء بعيداً عن المتهمين ومحاميهم في الحالات التي يشكل فيها الأفراد تهديداً محتملاً للشهود، أو عندما تتعلق القضية بجماعات إجرامية منظمة لم يتم القبض على جميع أعضائها. كما تسمح اللوائح بإخفاء هويات الشهود في الأحكام القضائية في مثل هذه الظروف.
مهام البرنامج
يتولى البرنامج مسؤولية استقبال ومراجعة طلبات الحماية، وتقييم التهديدات، والتوصية بتدابير الحماية، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة ورفاهية الأفراد المحميين. كما يمكنه تقديم الدعم للمحاكم والتعاون مع السلطات الأجنبية بشأن طلبات الحماية.
تدابير الحماية المتاحة
تشمل تدابير الحماية التي يمكن اتخاذها: النقل إلى مكان آخر، وتوفير مرافقين أمنيين، وإصدار وثائق هوية مؤقتة، وتوفير عناوين بديلة، وتركيب أجهزة مراقبة ومراقبة، وبموافقة خطية، مراقبة اتصالات الشخص المحمي عبر الجهات الأمنية.
كيفية تقديم طلبات الحماية
يمكن تقديم طلبات الحماية من قبل المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو الضحايا أو ممثليهم القانونيين من خلال الهيئات التنظيمية أو جهات إنفاذ القانون أو سلطات التحقيق أو المحاكم. كما يمكن تقديم الطلبات مباشرة إلى إدارة البرنامج.
معايير تقييم الطلبات
ستقوم السلطات بتقييم عوامل مثل خطورة التهديد، وأهمية المعلومات المقدمة، والظروف الصحية والاجتماعية للفرد، وما إذا كان أفراد الأسرة أو المقربون قد يكونون أيضاً عرضة للخطر.
