كشف 71 حالة تستر تجاري خلال 2,611 زيارة تفتيشية في السعودية خلال مارس
أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (تستر) عن تنفيذ 2,611 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس الماضي، مما أسفر عن كشف 71 حالة مشتبه بها من التستر التجاري.
تفاصيل الحملات التفتيشية والإحالات
تمت هذه الزيارات التفتيشية بناءً على مؤشرات وأدلة تشير إلى أنشطة تستر مشتبه بها، حيث هدفت إلى التحقق من امتثال المنشآت التجارية للأنظمة وكشف المخالفات لأحكام قانون مكافحة التستر. وقد تم تحويل المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المتورطين في هذه الجريمة.
القطاعات المستهدفة في الحملات
غطت الزيارات التفتيشية عدة قطاعات تجارية بارزة، بما في ذلك:
- بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالتجزئة
- بيع المكسرات والقهوة والتوابل والعطور بالتجزئة
- بيع منتجات المخابز والحلويات بالتجزئة
- بيع العطور بالتجزئة
- بيع الفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة بالتجزئة
- بيع الحقائب اليدوية بالتجزئة
العقوبات المفروضة بموجب قانون مكافحة التستر
تشمل العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة التستر التجاري ما يلي:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات
- غرامة مالية قصوى تبلغ 5 ملايين ريال سعودي
- حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة المتحصلة من التستر بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد المتورطين في الجريمة
بالإضافة إلى ذلك، تفرض العقوبات الفرعية التي ينص عليها القانون، مثل:
- إغلاق المنشأة التجارية
- تصفية النشاط التجاري
- إلغاء السجل التجاري
- منع ممارسة النشاط التجاري
- تحصيل الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة
- نشر المخالفة على نفقة المخالف
- ترحيل الأجانب المتورطين في التستر من المملكة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النزاهة في القطاع التجاري السعودي ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
