ضبط 71 حالة اشتباه بالتستر التجاري في حملة تفتيشية مكثفة
أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن نتائج حملة تفتيشية واسعة النطاق شملت مختلف مناطق المملكة خلال شهر مارس 2026، حيث تم ضبط 71 حالة اشتباه أولية بالتستر التجاري. وقد نفذ البرنامج 2,611 زيارة تفتيشية استهدفت التحقق من امتثال المنشآت التجارية للأنظمة والقوانين، وذلك استناداً إلى مؤشرات ودلالات الاشتباه بالتستر.
تفاصيل الحملة التفتيشية والأنشطة المستهدفة
ركزت الزيارات التفتيشية على عدة قطاعات تجارية حيوية، بما في ذلك البيع بالتجزئة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والبيع بالتجزئة للمكسرات والبن والتوابل والعطارة، بالإضافة إلى البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية. كما شملت الحملة البيع بالتجزئة للعطور، والبيع بالتجزئة للفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة، وكذلك البيع بالتجزئة للحقائب. تم إحالة جميع الحالات المشتبه بها إلى الجهات المختصة للتحقيق الدقيق وتطبيق العقوبات الرادعة وفقاً للنظام.
العقوبات والتدابير الصارمة ضد المخالفين
تتمثل عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري في مجموعة من الإجراءات الصارمة، تشمل السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، مع حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية. كما تشمل العقوبات التبعية المقررة نظاماً ما يلي:
- إغلاق المنشأة المخالفة بشكل فوري.
- تصفية النشاط التجاري غير القانوني.
- شطب السجل التجاري للمتسترين.
- المنع من مزاولة النشاط التجاري في المستقبل.
- استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة.
- التشهير بالمخالفين عبر وسائل الإعلام.
- إبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في البيئة التجارية، ودعم رؤية المملكة 2030 في مكافحة الفساد الاقتصادي.
