انخفاض ملحوظ في طلبات التركز الاقتصادي خلال الربع الأول من 2026
كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن تلقيها 75 طلب تركز اقتصادي خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك بانخفاض كبير بلغ 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الهيئة أن من بين هذه الطلبات، صدرت قرارات بعدم الممانعة لـ 51 طلباً، مما يعكس كفاءة وسرعة الإجراءات التنظيمية.
مؤشرات أداء وإحصاءات دقيقة
أشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى أن متوسط أيام دراسة طلبات التركز الاقتصادي بلغ 3.8 يوم فقط خلال الربع الأول من عام 2026، مما يدل على تحسن ملحوظ في سرعة المعالجة. كما بلغت القيمة الإجمالية للطلبات نحو 777.8 مليار ريال سعودي، مما يؤكد حجم الاستثمارات الكبيرة في السوق المحلي.
توزيع الطلبات بين المنشآت الأجنبية والمحلية
بيّنت الهيئة أن طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية شكّلت 69% من إجمالي الصفقات، في حين جاءت حصة المنشآت المحلية بنسبة 31% خلال الفترة ذاتها. هذا التوزيع يعكس جاذبية السوق السعودي للاستثمارات الخارجية، مع الحفاظ على دور القطاع المحلي.
أنواع التركزات الاقتصادية السائدة
استحوذت صفقات الاستحواذ على 94% من إجمالي التركزات الاقتصادية، مما يظهر هيمنة هذا النوع من الصفقات. بينما بلغت نسبة الاندماجات 2%، والمشروعات المشتركة 2%، وتسجيل وكالة إضافية لقطاع السيارات 2%، مما يشير إلى تنوع محدود في أشكال التركز.
التوزيع القطاعي للطلبات
حصل قطاع الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية الموجبة للإبلاغ، بنسبة 37% من إجمالي الطلبات. وجاء في المرتبة الثانية قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 10% من الطلبات، مما يسلط الضوء على التركيز على القطاعات الإنتاجية والتجارية.
يأتي هذا التقرير في إطار جهود الهيئة العامة للمنافسة لتعزيز الشفافية ودعم بيئة الأعمال التنافسية في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030.
