هيئة المحتوى المحلي تتيح للجهات الحكومية طلب استثناء التعاقد مع شركات بلا مقر إقليمي عبر "اعتماد"
أتاحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للجهات الحكومية تقديم طلبات استثناء من ضوابط التعاقد مع الشركات التي لا تمتلك مقراً إقليمياً داخل المملكة، وذلك عبر منصة "اعتماد" الإلكترونية. يأتي ذلك عند رغبة الجهات الحكومية في التعاقد مع هذه الشركات لمشروع محدد أو عدة مشاريع أو لفترة زمنية معينة، بهدف تعزيز المرونة في العمليات الحكومية.
آلية تقديم طلبات الاستثناء
أوضحت الهيئة في تعميم رسمي أن طلب الاستثناء يجب أن يُقدَّم إلى لجنة الاستثناء المختصة قبل طرح المنافسة أو البدء في إجراءات التعاقد، وخلال المدة الزمنية المحددة وفق الضوابط المنظمة. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استيفاء المتطلبات النظامية والامتثال للقواعد المعتمدة، مما يدعم الشفافية والكفاءة في الإنفاق الحكومي.
ضوابط التعاقد مع الشركات الأجنبية
تنص القواعد المعتمدة على عدم جواز تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي لا يوجد لها مقر إقليمي في المملكة أو أطراف ذات علاقة، إلا بعد الحصول على استثناء من اللجنة المختصة. هذا التوجه يهدف إلى:
- تعزيز وجود الشركات العالمية إقليمياً داخل السوق السعودية.
- رفع مستوى الامتثال التنظيمي والشفافية في المشتريات الحكومية.
- تهيئة بيئة تنافسية عادلة بين جميع الشركات العاملة في المملكة.
فوائد الخدمة الإلكترونية عبر "اعتماد"
أكدت الهيئة أن إتاحة الخدمة عبر منصة "اعتماد" تمكّن الجهات الحكومية من رفع الطلبات ومتابعتها إلكترونياً، مما يسهم في:
- تسريع إجراءات الدراسة والبت في الطلبات.
- توحيد قنوات التقديم وتقليل المعاملات الورقية.
- دعم كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي.
- تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات العالمية.
يأتي هذا الإطار كجزء من جهود المملكة لتعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع الحكومي، ودعم رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد ورفع جودة الخدمات العامة.
