وزارة التعليم تطلق ميثاقاً جديداً للمراجعة الداخلية لتعزيز الحوكمة والشفافية
اعتمدت وزارة التعليم رسمياً ميثاق عمل المراجعة الداخلية، الذي يمثل إطاراً تنظيمياً متكاملاً يهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية على جميع المستويات. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة العمل المؤسسي وضمان أعلى معايير النزاهة والامتثال.
أهداف الميثاق وآثاره المؤسسية
يسهم الميثاق الجديد في تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:
- تعزيز موثوقية الإجراءات والعمليات داخل الوزارة.
- رفع كفاءة الرقابة الداخلية ودعم تحقيق الأهداف بكفاءة عالية.
- ترسيخ مبادئ النزاهة والامتثال للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
- تعزيز الثقة في العمليات والإجراءات المؤسسية من خلال الشفافية.
ويمثل الميثاق مرجعاً مهنياً يحدد أدوار وصلاحيات المراجعة الداخلية، مما يعزز جودة العمل المؤسسي عبر تقييم فاعلية الأنظمة والإجراءات وتحسينها بشكل مستمر.
دور الميثاق في تطوير العمليات وتحسين الأداء
يتضمن الميثاق آليات لدعم كفاءة استخدام الموارد وتعزيز كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى الإسهام الفعال في تطوير العمليات وتحسين الأداء العام. كما يقدم توصيات مهنية تدعم استدامة التطوير المؤسسي، مما يضمن استمرارية التحسين والتطوير في بيئة العمل.
ويؤكد الميثاق على استقلالية وموضوعية أعمال المراجعة، مما يضمن ممارسة دورها بكفاءة واحترافية عالية. يشمل ذلك:
- ممارسة أعمال المراجعة باستقلالية ومهنية عالية.
- دعم الشفافية وتعزيز المساءلة المؤسسية في جميع القطاعات.
- الإسهام في حماية النزاهة المؤسسية وتعزيز الثقة بين العاملين والجهات المعنية.
وبهذا، يضع ميثاق المراجعة الداخلية أسساً متينة لبيئة عمل تتميز بالشفافية والمساءلة، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات التعليمية المقدمة.
