أصدرت أمانة منطقة الرياض قراراً بإزالة مبنى في إحدى المناطق المركزية بالعاصمة، بعد تعذر تقديم رخصة البناء من قبل المالك بسبب فقدانها، مما أدى إلى فصل خدمات الكهرباء والمياه عن العقار تمهيداً للإزالة، وفقاً لقرار اللجنة المفوضة بالأمانة.
تفاصيل الواقعة
كان أحد المواطنين قد طُلب منه إبراز رخصة البناء لمبناه، لكنه لم يتمكن من تقديمها في حينه لأنها كانت مفقودة. وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة المفوضة بأمانة منطقة الرياض قراراً بإزالة المبنى وفصل المرافق عنه. غير أن المالك تمكن لاحقاً من العثور على الرخصة المعتمدة، فتقدم إلى اللجنة بطلب إلغاء قرار الإزالة، بعد أن أثبت نظامية المبنى بموجب الرخصة الصادرة من الأمانة.
أهمية حفظ رخص البناء
تكشف هذه الواقعة عن أهمية الحفاظ على رخص البناء والمخططات المعتمدة للعقارات، إذ قد يترتب على فقدانها صعوبة في إثبات نظامية المبنى، أو مواجهة تحديات عند إجراء التعديلات والإضافات النظامية مستقبلاً. وأكد متخصصون في الأنظمة العقارية ضرورة احتفاظ ملاك العقارات بنسخ من رخص البناء والمخططات المعتمدة في أماكن آمنة، مع التوصية بالاحتفاظ بنسخ رقمية منها تفادياً لأي طارئ.
إجراءات الأمانة
أوضحت أمانة الرياض أن اللجنة المفوضة تدرس طلب المالك لإلغاء قرار الإزالة بعد ثبوت نظامية المبنى، وأن القرار النهائي سيصدر بعد استكمال الإجراءات النظامية. وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود الأمانة لضمان الالتزام بأنظمة البناء في العاصمة.
