وزير الثقافة: تحويل الأرشيف الثقافي إلى مركز ذاكرة الثقافة نقلة نوعية في حفظ التراث

أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل الوحدة التنظيمية المسماة بـ"الأرشيف الثقافي" إلى مركز غير مستقل باسم "مركز ذاكرة الثقافة السعودية" تمثل نقلة نوعية في مسيرة حفظ التراث الوطني. وأوضح أن هذه الخطوة تجعل من المركز المرجع الوطني للتراث الثقافي، والجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية، وتطوير السياسات والمعايير الوطنية، وتمكين الجهات ذات العلاقة من حفظ الذاكرة الثقافية وتوثيقها وفق إطار موحد، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

شكر وتقدير للقيادة الرشيدة

أعرب وزير الثقافة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على هذا التحويل. وثمّن الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الثقافي وجهود حفظ التراث الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرعاية الكبيرة التي توليها القيادة للثقافة والتراث.

مهام مركز ذاكرة الثقافة السعودية

يتولى مركز ذاكرة الثقافة السعودية الإشراف على الحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية، وإدارة المنصة الوطنية الموحدة للذاكرة الثقافية، وتطوير البنية التحتية للحفظ الرقمي، وبناء القدرات الوطنية في مجالات التوثيق، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بقيمة التراث الثقافي. كما يعمل المركز على حصر البيانات الثقافية وجمعها تحت مظلة وطنية واحدة، ووضع معايير موحدة تُمكّن المختصين من الوصول إلى المعلومات التراثية الموثوقة.

—

وأشار وزير الثقافة إلى أن المركز سيعمل على بناء القدرات الوطنية، وضمان استدامة الحفظ والإتاحة الرقمية، فضلاً عن ربط خدماته بالجهات ذات العلاقة ضمن منظومة التراث الثقافي في المملكة، بما يكفل حماية أعلى للتراث على المدى البعيد.

انسجام مع رؤية المملكة 2030

يأتي إنشاء المركز ضمن جهود وزارة الثقافة لتنمية القطاع الثقافي وصون التراث الوطني، من خلال تطوير نماذج مبتكرة لحفظ المحتوى الثقافي وعرضه، وبناء منظومة تقنية متقدمة تتيح الاستفادة من هذا الإرث، دعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة في إطار رؤية المملكة 2030. وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة المركز، إذ تجعل منه مرجعاً وطنياً للتراث الثقافي، والجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية، وتطوير السياسات والمعايير الوطنية.