أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 50,145 شهادة منشأ خلال شهر أبريل 2026، في إطار جهودها لتعزيز الخدمة وتسهيل إجراءات التصدير للمستفيدين في القطاعات الصناعية والتجارية وقطاع الأفراد.
أهمية شهادة المنشأ
أوضح المتحدث الرسمي للوزارة الأستاذ جرَّاح بن محمد الجرَّاح أن شهادة المنشأ تُعد وثيقة رسمية تثبت أن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني. وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى قطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين والصيادين وأصحاب الأنشطة الفردية والحرفيين المحليين.
نماذج الشهادات
أفاد الجرَّاح أن الشهادة تتضمن أربعة نماذج رئيسية: الأول هو شهادة منشأ للمنتجات الوطنية المخصصة لدول مجلس التعاون الخليجي، والثاني للمنتجات الوطنية الموجهة للدول العربية. أما النموذج الثالث فهو شهادة المنشأ التفضيلية، وهي النموذج الموحد لدول الخليج عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي ترتبط معها باتفاقيات تجارة حرة. ويأتي النموذج الرابع كشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح معاملة تفضيلية، ويُعرف بالنموذج العام.
دعم الصادرات الوطنية
تأتي هذه الإصدارات في سياق استراتيجية الوزارة لتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية، وتسهيل الإجراءات على المصدرين بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. وتعمل الوزارة باستمرار على تطوير الخدمات الإلكترونية لتسريع عملية إصدار شهادات المنشأ وضمان دقتها.
