في إطار الجهود الرامية إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد وغسل الأموال، وتمكين الحكومة من مواردها المحلية والسيادية، أصدر النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى اليوم الأربعاء قراراً يقضي بالحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، والموجودة لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة.
تفاصيل القرار
نص القرار على منع التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي على الأموال المشمولة بالحجز. كما ألزم البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة بسرعة التنفيذ، وإفادة النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة وأموال تخص الجهة المشمولة بالحجز.
أساس القرار
أوضحت النيابة العامة أن القرار استند إلى دلائل ومؤشرات كافية على احتمال ارتباط تلك الأموال والحسابات بوقائع يجري التحقيق فيها. وأكدت أن الحجز التحفظي هو إجراء قانوني مؤقت يهدف إلى حماية المال العام محل التحقيق وضمان سلامة الإجراءات القضائية إلى حين الفصل في القضية.
السياق السياسي
يأتي هذا القرار في أعقاب مطالبة الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بتوسيع قائمة العقوبات الدولية وتحديث نظام الجزاءات الأممي. وقد تضمنت الدعوة ذكر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عيدروس الزبيدي بالاسم ضمن قائمة الشخصيات التي قالت الحكومة إن مؤسسات الدولة اتخذت بحقها إجراءات قانونية.
تصريحات المندوب اليمني
وخلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن اليمن مساء الثلاثاء، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي إن مؤسسات الدولة اتخذت، وفقاً للدستور والقانون، إجراءات بحق عدد من المتورطين في "أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي الذي وصفه بأنه "متهم بجريمة الخيانة العظمى".
دعوة لتوسيع العقوبات
دعا السعدي مجلس الأمن إلى التطبيق الحازم لقراراته بحق جميع الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والأمن والاستقرار، مطالباً بتحديث قائمة الجزاءات كلما اقتضت الوقائع ذلك. وشدد على ضرورة توسيع نظام العقوبات ليشمل جميع الأفراد والجهات المنخرطين في أعمال تخريبية أو معرقلة للعملية السياسية أو الساعين إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة وتقويض مؤسسات الدولة ومرجعيات المرحلة الانتقالية.
استعداد الحكومة للتعاون
أكد المندوب اليمني استعداد الحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات وتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية قد تكون لازمة لاستكمال الإجراءات ذات الصلة. وأتت الدعوة في سياق عرض قدمته الحكومة اليمنية بشأن تحركات سياسية وعسكرية وإجراءات أحادية مستمرة تهدد جهود التهدئة ووحدة اليمن وسيادة البلاد وسلامة أراضيها، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القراران 2140 و2216.
