دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى ضرورة حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة، مشدداً على أن القانون الدولي الإنساني يتعرض لانتهاكات خطيرة ومستمرة. وأكد غوتيريش في بيان له أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى في جميع النزاعات المسلحة.
تفاصيل البيان الأممي
جاء البيان بمناسبة اليوم العالمي للقانون الدولي الإنساني، حيث أشار غوتيريش إلى أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر من النزاعات المسلحة، وأن العديد منهم يقتلون أو يصابون أو يهجرون من منازلهم. وأضاف أن الهجمات على المستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية أصبحت شائعة بشكل مقلق.
وقال غوتيريش: "إن القانون الدولي الإنساني ليس خياراً، بل هو التزام قانوني على جميع أطراف النزاع". وأكد أن الأمم المتحدة تواصل العمل مع الدول والمنظمات الإقليمية لتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني.
دعوة للمحاسبة
دعا الأمين العام إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن الإفلات من العقاب يشجع على المزيد من الانتهاكات. وشدد على ضرورة أن تكون هناك آليات فعالة لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التحقيقات المستقلة والمحاكمات العادلة.
وأشار البيان إلى أن العام الماضي شهد زيادة في عدد الضحايا المدنيين بنسبة 20% مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة. وأكد غوتيريش أن هذا الرقم مقلق ويتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.
أهمية القانون الدولي الإنساني
وأوضح البيان أن القانون الدولي الإنساني يهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة وحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، مثل المدنيين والجرحى والمرضى والعاملين في المجال الإنساني. كما يحظر استخدام أسلحة عشوائية أو أسلحة تسبب ضرراً مفرطاً.
ودعا غوتيريش جميع الدول إلى التصديق على المعاهدات الدولية ذات الصلة وتنفيذها بشكل كامل، مؤكداً أن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني هو استثمار في السلام والأمن الدوليين.
