أدرجت النيابة العامة خدمة جديدة تحت مسمى «الامتناع عن التنفيذ» ضمن خدماتها الإلكترونية، بهدف تمكين المستفيدين من الإبلاغ عن حالات عدم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم. وتتيح هذه الخدمة تقديم البلاغات إلكترونياً عبر بوابة النيابة العامة، دون الحاجة إلى مراجعة مقراتها، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية وتحسين تجربة المستفيدين.
تفاصيل الخدمة الجديدة
تظهر خدمة «الامتناع عن التنفيذ» ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية للنيابة العامة إلى جانب خدمات أخرى تشمل: طلب زيارة مقر النيابة، وطلب رد المضبوطات، والتواصل مع النيابات، وخدمات مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
أثر الخدمة على الامتثال القضائي
أوضح المحامي عبدالله الكاسب أن إتاحة الإبلاغ إلكترونياً عن حالات الامتناع عن التنفيذ تسهم في تعزيز الامتثال للأحكام القضائية، وتسهل على المستفيدين الإبلاغ عن حالات عدم تنفيذ الأحكام دون الحاجة إلى مراجعة مقرات النيابة العامة وفروعها في المناطق.
