وزارة الداخلية السعودية تشدد على عقوبات تسهيل دخول المتسللين
جددت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية تأكيدها على أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم داخليًا أو إيواؤهم يعد جريمة خطيرة. وأوضحت الوزارة أن هذه الأفعال تعرض مرتكبيها لعقوبات صارمة، تشمل السجن لمدة قد تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تبلغ مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في هذه العمليات.
تفاصيل الحملات الميدانية لضبط المخالفين
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن، أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي نفذت في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 26 مارس إلى 1 أبريل 2026. أسفرت هذه الحملات عن ضبط 14,242 مخالفًا، موزعين على النحو التالي:
- 7,884 مخالفًا لنظام الإقامة.
- 3,948 مخالفًا لنظام أمن الحدود.
- 2,410 مخالفين لنظام العمل.
كما تم ضبط 1,449 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، حيث شكل اليمنيون 27% منهم، والإثيوبيون 71%، بينما كانت النسبة المتبقية 2% من جنسيات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 29 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
إجراءات تنفيذ الأنظمة والإحالات الدبلوماسية
أفادت الوزارة بأنه تم ضبط 25 شخصًا متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، كما تم إخضاع 36,365 وافدًا مخالفًا للإجراءات التنظيمية، منهم 32,309 رجل و4,056 امرأة. وطبقًا للبيان الرسمي، تم إحالة 23,815 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، بينما تم إكمال حجوزات سفر لـ 6,808 مخالفين، وترحيل 6,285 مخالفًا.
وشددت وزارة الداخلية على أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف، وهي مخلة بالشرف والأمانة، وحثت الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة للمساهمة في الحفاظ على أمن المملكة وسلامتها.
