وزارة الداخلية تحذر من جرائم تسهيل عبور المتسللين
أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن أي شخص يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة العربية السعودية، أو ينقلهم داخليًا، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم أي شكل من المساعدات، يعرض نفسه لعقوبات شديدة. وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية قد تبلغ مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في الإيواء، والتشهير بالمتورطين.
جريمة مخلة بالشرف والأمانة
وصفت الوزارة هذه الأفعال بأنها جرائم كبيرة ومخلة بالشرف والأمانة، مما يجعلها موجبة للتوقيف الفوري. وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة في جميع مناطق المملكة، مع التركيز على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وغيرها.
نتائج الحملات الميدانية
كشفت الحملات الميدانية التي نظمتها وزارة الداخلية في الفترة من 12 إلى 18 مارس 2026 عن ضبط 22,931 مخالفًا، موزعين على النحو التالي:
- 17,181 مخالفًا لنظام الإقامة.
- 3,931 مخالفًا لنظام أمن الحدود.
- 1,819 مخالفًا لنظام العمل.
كما تم ضبط 1,635 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، حيث شكل اليمنيون 29% منهم، والإثيوبيون 68%، وجنسيات أخرى 3%. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 40 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ضبط المتورطين في النقل والإيواء
تمكنت الحملات من ضبط 36 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وكذلك التستر عليهم. ويخضع حاليًا 29,564 وافدًا مخالفًا للإجراءات النظامية، منهم 26,714 رجلًا و2,850 امرأة.
وقد تم إحالة 21,133 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، بينما تم إخضاع 3,285 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7,761 مخالفًا. تؤكد هذه الإجراءات التزام المملكة بإنفاذ القوانين والحفاظ على الأمن الوطني.
