وزارة الداخلية تكشف عن نتائج حملات ضبط مخالفي الأنظمة في جميع مناطق المملكة
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن النتائج التفصيلية للحملات الميدانية المشتركة التي نفذتها لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي شملت جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
تفاصيل الحملات الميدانية وأعداد المخالفين
غطت الحملات الفترة من 19 فبراير 2026 إلى 25 فبراير 2026، الموافقة من 9 إلى 15 صفر 1447 هجري، وأسفرت عن ضبط 19,077 مخالفًا، موزعين على النحو التالي:
- 13,215 مخالفًا لنظام الإقامة.
- 3,396 مخالفًا لنظام أمن الحدود.
- 2,466 مخالفًا لنظام العمل.
كما تم ضبط 10 أشخاص متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم، مما يسلط الضوء على الجهود الشاملة لمكافحة هذه الظواهر.
إجراءات عبور الحدود والترحيل
أوضحت الوزارة أن الحملات أسفرت عن ضبط 1,615 شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، حيث شكل اليمنيون 34% والإثيوبيون 64% من هذا العدد، بينما مثلت جنسيات أخرى 2%. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 70 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بشكل غير قانوني.
وبلغ إجمالي الوافدين المخالفين الذين يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 20,712 وافدًا، منهم 19,304 رجال و1,408 نساء، مما يعكس نطاقًا واسعًا للعمليات.
الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة
تم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين، حيث تم إحالة 14,982 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1,364 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11,040 مخالفًا، مما يؤكد التزام المملكة بإنفاذ القوانين.
وحذرت وزارة الداخلية من أن أي شخص يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو المساعدة بأي شكل، يعرض نفسه لعقوبات شديدة تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
- مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.
- التشهير بالمتورطين.
وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم تعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، داعية الجمهور للإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام المخصصة: 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
تأتي هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المملكة، وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين المعمول بها، مما يساهم في تحقيق رؤية 2030 وأهدافها التنموية.
