كشف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الرئيس دونالد ترامب قد يُفصح عن تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل موعد التوقيع الرسمي المقرر يوم الجمعة في جنيف، مؤكداً أن الاتفاق يقوم على معادلة واضحة: رفع العزلة الاقتصادية عن طهران مقابل التخلي الكامل والدائم عن برنامجها النووي.
تصريحات فانس حول توقيت الكشف عن الاتفاق
قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في تصريحات أدلى بها الاثنين لعدد من الشبكات الإخبارية الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، موعد التوقيع الرسمي المرتقب في جنيف.
وأوضح فانس أن قادة الولايات المتحدة وإيران وقّعا الاتفاق إلكترونياً، على أن يجري التوقيع الرسمي بشكل شخصي في سويسرا يوم الجمعة، يعقبه جولة من المحادثات الفنية بشأن اتفاق طويل الأمد.
وصف الاتفاق بأنه يوم عظيم للشعب الأمريكي
وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، وصف فانس الاتفاق بأنه "يوم عظيم للشعب الأمريكي"، مشيراً إلى أن أبرز ما يحققه يتمثل في "إعادة فتح مضيق هرمز فوراً" وضمان "ألا تطور إيران سلاحاً نووياً أبداً".
وردّاً على سؤال بشأن رسوم الشحن عبر مضيق هرمز، قال فانس: "ننتظر أن يتم فتح المضيق بدون رسوم على المدى الطويل، وهذه من المسائل التي سنبحثها في المفاوضات الفنية".
آلية التحقق من خطوتين
وأشار فانس إلى أن الاتفاق يعتمد على "آلية تحقق من خطوتين"، تقوم على إعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي مشروطةً بالتزامها الكامل ببنود الاتفاق والخضوع لنظام تفتيش صارم، قائلاً: "نقول للإيرانيين، يمكنكم الوصول إلى اقتصاد غير خاضع لعقوبات ويمكن إعادة دعوتكم إلى الاقتصاد العالمي، لكن الأمر رهن امتثالكم بالالتزامات الواردة في هذا الاتفاق".
دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وأعلن فانس على قناة "إن بي سي نيوز" أنه سيُسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالسفر إلى إيران لمساعدة طهران في "تدمير مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب"، مؤكداً أن ذلك "منصوص عليه بوضوح تام في مذكرة التفاهم".
اتفاق إطاري عام
وكشف فانس لشبكة "سي إن إن" أن الوثيقة لا تتجاوز "صفحة ونصف صفحة" وأنها "عامة جداً"، مقرّاً بأن الاتفاق الإطاري أجّل البتّ في أكثر القضايا إثارةً للجدل، ولا سيما الملف النووي الإيراني.
الجانب الاقتصادي للاتفاق
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أوضح فانس أن إيران قد تتمكن من الوصول إلى نحو 300 مليار دولار لإعادة إعمار البلاد، غير أن إتاحة هذه الأموال ستكون "مرتبطة بأداء طهران"، مشدداً: "لن يحصلوا على دولار واحد من المكلّفين الأمريكيين، أبداً".
وأضاف فانس أن الاتفاق ينص على دعوة دول أخرى للاستثمار في إيران في حال التزمت طهران بتعهداتها وخُففت العقوبات عنها وأُعيد دمجها في الاقتصاد العالمي.
