مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار دولي يدين الممارسات الإيرانية في مضيق هرمز
رحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم السبت الموافق 18 أبريل 2026، بالقرار الصادر عن اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية خلال دورتها الثالثة عشرة بعد المئة. وقد أدان القرار بشدة الممارسات الإيرانية في مضيق هرمز، والتي تشمل فرض نظام رسوم غير قانوني على السفن العابرة والتهديد بزرع الألغام المائية.
بيان رسمي من الأمين العام لمجلس التعاون
أكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، في بيان رسمي، دعم دول المجلس للإدانة الدولية الصريحة لإغلاق إيران للمضيق، بالإضافة إلى الاعتداءات والتهديدات المستمرة التي تشنها طهران ضد السفن والملاحة في المنطقة. كما أشار البيان إلى استهداف أراضي دول مجلس التعاون والأردن من قبل إيران.
وشدد البديوي على "أهمية قيام المجتمع الدولي بتنفيذ هذا القرار وفقاً للقانون الدولي، وضمان مرور السفن عبر المضيق دون عوائق". جاء هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً ملاحياً، حيث تراجعت طهران عن قرار فتح المضيق وأعلنت إعادة إغلاقه رداً على ما وصفته بـ "الحصار الأميركي".
تصعيد إيراني وضغوط أميركية
يتزامن هذا التصعيد الإيراني مع ضغوط هائلة يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أكد استمرار محاصرة الموانئ الإيرانية. كما هدد ترامب بعدم تمديد الهدنة التي تنتهي الأربعاء المقبل، مما يضع حرية التجارة العالمية في مواجهة مباشرة مع طهران.
تحاول إيران تحويل مضيق هرمز إلى "بوابة جباية" وورقة ضغط عسكرية، بينما ترفع دول الخليج والمنظمات الدولية شعار "حرية الملاحة" كخط أحمر لا يقبل المساومة. ويعد مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، حيث يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.
يأتي الموقف الخليجي في ظل انتكاسة ملاحية شهدها المضيق، مما يزيد من التوترات الإقليمية والدولية. وتواصل دول مجلس التعاون التنسيق مع المجتمع الدولي لضمان استقرار الملاحة البحرية وحماية المصالح الاقتصادية في المنطقة.
