بريطانيا تشن هجوماً دبلوماسياً حاداً على الفيتو الروسي الصيني بشأن مضيق هرمز
شنت المملكة المتحدة هجوماً دبلوماسياً قوياً ومباشراً ضد استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بحريني يهدف إلى تأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز، حيث أكدت لندن أن "الاعتداءات المتهورة" لإيران في منطقة الخليج العربي قد تسببت في إلحاق أضرار اقتصادية وإنسانية بالغة بالمجتمعات العالمية.
تصريحات السفير البريطاني في الأمم المتحدة
في كلمة ألقاها السفير جيمس كاريوكي، القائم بالأعمال البريطاني لدى الأمم المتحدة، أعربت المملكة المتحدة عن أسفها العميق لإجهاض القرار الذي دعمته البحرين بقوة. وقال كاريوكي بوضوح لا لبس فيه: "إيران لا يجوز لها أن تعيق بغير حق العبور من خلال مضيق هرمز"، مشدداً على أن حقوق وحريات الملاحة البحرية تشكل "حجر الأساس للاقتصاد العالمي" ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع للمساومات السياسية أو الضغوط الإقليمية.
الآثار الاقتصادية العالمية لعرقلة المضيق
كشف السفير البريطاني عن الحجم الهائل للضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي جراء عرقلة الصادرات الحيوية عبر المضيق، حيث أشار إلى تأثير ذلك على سلاسل الإمداد العالمية للمواد الأساسية مثل:
- الأسمدة الزراعية
- الغاز الطبيعي المسال
- وقود الطائرات
وحذر كاريوكي من استمرار النشاط الإيراني "المزعزع للاستقرار" في المنطقة، مؤكداً أن هذه الأفعال تهدد بالتصعيد في منطقة وصفها بأنها "هشة أصلاً"، داعياً إلى الاحترام التام والكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
المبادرات الدولية لاستعادة حرية الملاحة
وبينما رحبت لندن بوقف إطلاق النار وبالمحادثات الجارية بين واشنطن وطهران، إلا أنها أكدت أن أولويتها الاستراتيجية تظل إعادة فتح مضيق هرمز "بالكامل وفوراً وبلا شروط"، بما في ذلك الرفض القاطع والمطلق لفرض أي "رسوم عبور" غير قانونية على السفن التجارية.
وأعلن كاريوكي أن المملكة المتحدة استضافت بالفعل اجتماعاً دبلوماسياً مهماً ضم أكثر من 40 دولة تشترك جميعها في الهدف المشترك المتمثل في استعادة حريات الملاحة البحرية. كما كشف النقاب عن "قمة زعماء" ستُعقد يوم السبت القادم، باستضافة مشتركة بين بريطانيا وفرنسا، بهدف تطوير "خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الجنسيات" لحماية الشحن الدولي فور انتهاء العمليات الحربية في المنطقة.
مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن
واختتمت المملكة المتحدة كلمتها بالتأكيد على أن استخدام روسيا والصين حق النقض ضد القرار البحريني لن يقلل من المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي، متعهدة بمواصلة العمل الجاد والدؤوب داخل مجلس الأمن الدولي وخارجه لضمان الأمن والسلام الدوليين وصيانة الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.
