وزارة الداخلية السورية تصدر بياناً رسمياً بشأن حادثة الاعتداء على السفارة الإماراتية في دمشق
في بيان رسمي صدر اليوم، أكدت وزارة الداخلية السورية على أن التظاهر السلمي يعتبر حقاً مشروعاً يكفله القانون الوطني، باعتباره أحد أشكال التعبير عن الرأي. وأوضحت الوزارة أن هذا الحق مشروط بالالتزام بالأطر القانونية وعدم الخروج عن الطابع السلمي للتظاهرات.
إدانة صريحة للاعتداء على مقر السفارة الإماراتية
من هذا المنطلق، أدانت الوزارة بشدة ما شهدته الاحتجاجات الأخيرة من اعتداء على مقر السفارة الإماراتية في دمشق، واصفة هذا السلوك بأنه مدان ومرفوض، ويشكل خرقاً صريحاً للقوانين الوطنية السورية. وأضافت أن مثل هذه التصرفات لا تتوافق مع مبادئ التظاهر السلمي وتضر بالأمن العام.
إجراءات أمنية وقانونية مشددة لمواجهة الحادثة
رداً على هذه الحادثة، باشرت وحدات الأمن الداخلي بتعزيز الإجراءات الأمنية حول مقار البعثات الدبلوماسية في البلاد، وتشديد الحراسة عليها لضمان سلامتها ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. كما أعلنت الوزارة عن متابعة التحقيقات اللازمة وملاحقة المتورطين في الاعتداء على مقر السفارة وعلى عناصر الحراسة المكلفين بحمايتها.
- تعزيز الإجراءات الأمنية حول البعثات الدبلوماسية.
- تشديد الحراسة لضمان سلامة المقرات.
- متابعة التحقيقات وملاحقة المتورطين قانونياً.
دعوة للمواطنين بالالتزام بالقوانين والمسؤولية
في ختام بيانها، تهيب وزارة الداخلية السورية بالمواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية، بما يحفظ الأمن العام وكرامة المواطنين وسيادة البلاد. وأكدت أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق المخالفين أصولاً، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
يأتي هذا البيان في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الاستقرار والأمن في الجمهورية العربية السورية، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة مثل الإمارات العربية المتحدة.
