نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع دولي لتنسيق إعادة فتح مضيق هرمز عبر الاتصال المرئي
في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بالتعاون الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في الاجتماع الوزاري لتنسيق إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك عبر الاتصال المرئي. وقد عُقد الاجتماع برئاسة المملكة المتحدة، بمشاركة 35 دولة، نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
نقاشات مكثفة حول حرية الملاحة والأمن البحري
تناول الاجتماع الجهود العملية الرامية إلى ضمان حماية حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية، وسلامة العبور في مضيق هرمز، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. كما جدد المشاركون إدانة أي أعمال أو تهديدات من قبل إيران تهدف إلى عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، أو تهدد الأمن البحري في باب المندب.
وأكد الاجتماع أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، ويستوجب تحركًا جماعيًا لحماية الأمن البحري وضمان سلامة العبور. وقد حضر الاجتماع، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير، مما يعكس أهمية هذا الحدث على المستوى الدبلوماسي السعودي.
تأكيد على التعاون الدولي في مواجهة التحديات
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن البحري العالمي. ويُعد مضيق هرمز أحد الممرات المائية الحيوية للتجارة الدولية، مما يجعل ضمان حرية الملاحة فيه أمرًا بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي.
من خلال هذه المشاركة، تؤكد المملكة العربية السعودية دورها الفاعل في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي، ودعمها للجهود الجماعية لمواجهة أي تهديدات قد تعيق حرية الملاحة. وهذا يعكس التزام المملكة بمواقفها الثابتة في دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
