وزراء خارجية عرب ينددون بقانون الإعدام الإسرائيلي ويحذرون من تصعيد خطير
في بيان مشترك صدر مؤخراً، دان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات سن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، مع تطبيقه بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.
تحذيرات من تصعيد خطير وانتهاكات مستمرة
وحذّر الوزراء في بيانهم من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة، التي ترسّخ نظام فصل عنصري وتتبنّى خطابًا إقصائيًا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الوزراء أن هذا التشريع يشكّل تصعيدًا خطيرًا، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي.
قلق بالغ بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين
وأعرب الوزراء كذلك عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذرين من تزايد المخاطر في ظل تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة، بما في ذلك:
- التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
- التجويع وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
- ممارسات تعكس نهجا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وجدد الوزراء رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، التي تستهدف الشعب الفلسطيني بشكل مباشر.
دعوات إلى ضمان المساءلة وجهود دولية
وشدّد الوزراء على ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي من شأنها تأجيج التوترات، مؤكدين أهمية ضمان المساءلة، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور في المنطقة. وأكد البيان على التزام الدول العربية بدعم الحقوق الفلسطينية والعمل على تحقيق السلام العادل.
