بريطانيا تدفع بقرار أممي لدعم العدالة الانتقالية في سوريا وتشيد بتعاون دمشق غير المسبوق
طرحت المملكة المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والستين، مسودة قرار دولي تحت عنوان "دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية"، في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات العدالة الانتقالية في البلاد.
إشادة بالتعاون غير المسبوق مع آليات التحقيق الأممية
أكدت سفيرة حقوق الإنسان البريطانية، إليانور ساندرز، أن سوريا تدخل فصلاً جديداً يتسم بمواجهة إرث الماضي بدلاً من إنكاره، مشيرة إلى تحول عميق في تعاطي الحكومة السورية الجديدة مع ملفات الانتهاكات والمفقودين.
وصفت ساندرز التعاون الحالي بين الحكومة السورية ومكتب المفوض السامي ولجنة التحقيق بأنه "لم يكن يتخيله أحد قبل 15 شهراً"، معتبرة أن تشكيل "اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"اللجنة الوطنية للمفقودين" يمثل خياراً سورياً متعمداً لتحمل المسؤولية.
تحذيرات من إرث الإفلات من العقاب وهشاشة الأوضاع
رغم الإشادة بالخطوات الحكومية، حذرت الدبلوماسية البريطانية من أن العمليات الانتقالية لا تمحو تلقائياً "الإرث العميق من الفظائع"، وأشارت إلى أن الأحداث التي شهدتها سورية منذ كانون الأول (ديسمبر) 2024 تذكّر بمدى "هشاشة الأوضاع".
وأكدت أن ندوب عدم الثقة لن تبرأ دون عزم ثابت لمعالجة ملفات المحاسبة، مشددة على أن مساعدة الأمم المتحدة تظل ضرورية كشريك للقيادة السورية لضمان ديمومة العدالة.
تجديد تكليف لجنة التحقيق الدولية المستقلة
يقضي القرار المقترح بتجديد تكليف لجنة التحقيق الدولية المستقلة، مع التأكيد على ضرورة استقلاليتها بالرغم من تعاونها الوثيق مع دمشق.
وتهدف لندن من خلال هذا التجديد إلى:
- الاستفادة من خبرات اللجنة لتقوية النظام القضائي السوري
- منع وقوع انتهاكات جديدة
- دعم مستقبل سوري يختلف جذرياً عن ماضيه
ودعت المملكة المتحدة أعضاء المجلس إلى تبني القرار بإجماع مماثل لما حدث في العام الماضي، في إطار الجهود الدولية لبناء مستقبل أكثر استقراراً في سوريا.
