القاهرة تطلب دعمًا اقتصاديًا عاجلًا من واشنطن وتؤكد على أولوية الأمن المائي
في تطور دبلوماسي بارز، وضعت القاهرة ثقلها على طاولة الإدارة الأمريكية، حيث طالبت بدعم اقتصادي عاجل وحماية لأمنها المائي، في اتصال رسمي رفيع المستوى يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
مباحثات مكثفة حول الدعم الاقتصادي
بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره الأمريكي، مارك روبيو، يوم الخميس 26 مارس 2026، سبل تقديم دعم اقتصادي أمريكي عاجل لمصر. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، أن عبد العاطي شدد على ضرورة توفير سيولة نقدية لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن اضطراب أسعار الطاقة وتراجع عائدات قناة السويس وقطاع السياحة، بفعل الحرب الدائرة في المنطقة.
لم يكن هذا الاتصال مجرد لقاء بروتوكولي، بل وصف بأنه صرخة حق لانتزاع الدعم اللازم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
ملفات إقليمية حساسة على الطاولة
استعرض عبد العاطي خلال المباحثات عدة ملفات إقليمية، منها:
- رفض مصر القاطع لأي مساس بسيادة لبنان، مع التأكيد على تنفيذ القرار 1701، وذلك بعد زيارته الخاطفة لبيروت.
- خطة السلام الفلسطينية التي تشمل نشر قوات استقرار دولية وتمكين لجنة إدارة غزة كتمهيد لعودة السلطة الفلسطينية.
- تنسيق مصري وثيق مع أنقرة وإسلام آباد لفرض تهدئة شاملة ومنع انزلاق المنطقة نحو فوضى غير محسوبة.
الأمن المائي كخط أحمر
في ختام المباحثات، فرض ملف الأمن المائي نفسه كأولوية قصوى، حيث نقل عبد العاطي تقدير القاهرة لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد. وأكد بلهجة حاسمة أن نهر النيل يمثل قضية وجودية وشريان حياة للمصريين، مشددًا على رفض مصر التام لأي إجراءات أحادية من قبل إثيوبيا.
جدد الوزير ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة للأنهار العابرة للحدود، في رسالة واضحة بأن أمن مصر المائي خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف، مما يعكس أهمية هذا الملف في العلاقات الثنائية.
