واشنطن تطلق تحقيقات تجارية شاملة تستهدف شركاءها التجاريين الرئيسيين
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إطلاق سلسلة جديدة من التحقيقات التجارية التي تستهدف بعض أكبر شركائها التجاريين على مستوى العالم، وذلك في تطور جديد يعكس استمرار التوترات في السياسة التجارية الدولية.
نطاق التحقيقات والأهداف المعلنة
كشف مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الأربعاء عن إطلاق تحقيقات شاملة تركز على ما وصفه بـ"القدرة الإنتاجية الفائضة والإنتاج في القطاعات الصناعية" في مجموعة من الدول. وتشمل قائمة الدول المستهدفة في هذه التحقيقات الاتحاد الأوروبي والصين والهند وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى اليابان وفيتنام وتايلاند وماليزيا وكمبوديا وسنغافورة وإندونيسيا وبنغلاديش وسويسرا والنرويج.
ومن الجدير بالذكر أن كندا، التي تعد الشريك التجاري الثاني للولايات المتحدة، لم تذكر ضمن قائمة الدول المستهدفة بهذه التحقيقات، مما يشير إلى طبيعة انتقائية في هذا التحرك التجاري الجديد.
الخلفية القانونية والسياسية
تأتي هذه التحقيقات الجديدة بعد أسابيع قليلة من قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على مجموعة من الدول حول العالم في أبريل من العام الماضي. وقد وصف ترامب هذا القرار بأنه "فظيع" وهاجم القضاة الذين رفضوا سياسته التجارية وصفهم بـ"الحمقى".
وبعد القرار مباشرة، أعلن ترامب عن فرض تعريفات جمركية عالمية جديدة بنسبة 10%، ثم قال في اليوم التالي إن النسبة ستكون 15%، لكن عند التنفيذ الفعلي كانت النسبة المطبقة 10%. ومنذ ذلك الحين، أكد ترامب وكبار المسؤولين في إدارته أن هذه النسبة ستُرفع إلى 15% في المستقبل.
الأهداف الاستراتيجية للتحقيقات
صرح الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير بأنه يأمل في إنهاء هذه التحقيقات قبل انتهاء سريان التعريفات الجمركية المؤقتة التي فرضها ترامب في أواخر فبراير، والمقرر انتهاؤها في يوليو. وأضاف غرير في الإعلان الرسمي: "لن تقدم الولايات المتحدة قاعدتها الصناعية قرباناً للدول الأخرى التي قد تصدر مشاكلها المتعلقة بالقدرة الفائضة والإنتاج إلينا".
وتوفر هذه التحقيقات لإدارة ترامب وسيلة لإعادة بناء حجتها فيما يتعلق بتهديدات التعريفات الجمركية الموثوقة ضد الشركاء التجاريين، خاصة بعد الضربة التي تلقاها موقفها القانوني من قبل المحكمة العليا.
التوقيت والدلالات السياسية
يأتي هذا الإعلان في توقيت بالغ الحساسية، حيث من المقرر أن يجتمع كبار المسؤولين الأمريكيين مع نظرائهم الصينيين في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن المتوقع أن تساعد هذه المحادثات في تمهيد الطريق لاجتماع محتمل بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين في نهاية مارس.
تشير هذه التطورات إلى استمرار النهج الحازم لإدارة ترامب في السياسة التجارية، مع محاولة إيجاد سبل قانونية جديدة لفرض رؤيتها التجارية بعد التحديات القضائية الأخيرة. وتظل كيفية استجابة الشركاء التجاريين لهذه التحقيقات الجديدة، وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي، من الأمور التي ستحددها التطورات القادمة في الأسابيع المقبلة.
