البيت الأبيض يعلن عن تحركات عسكرية لتفكيك إنتاج الصواريخ الإيرانية
أعلن البيت الأبيض اليوم، الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي بدأ في التحرك لتفكيك إنتاج الصواريخ الإيرانية، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن التوترات المستمرة بين البلدين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، حيث نفت الإدارة الأمريكية أيضاً قيام البحرية الأمريكية بمرافقة أي ناقلة نفط عبر مضيق هرمز، مؤكدةً على التزامها بضمان حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الحيوية.
تفاصيل العمليات العسكرية والتصريحات الرسمية
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الجيش الأمريكي يتحرك الآن لتفكيك إنتاج الصواريخ الإيرانية، مشيرةً إلى أن قاذفات بي-2 أسقطت أخيراً قنابل تزن 2000 رطل على مواقع وصفتها بأنها مواقع صواريخ على عمق كبير تحت الأرض في إيران. وأوضحت ليفيت أن الرئيس دونالد ترمب جدّد التزامه بضمان استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، حتى تتمكن الولايات المتحدة وجميع حلفائها من الحصول على احتياجاتهم من الطاقة، مؤكدةً أن ترمب لن يسمح بعرقلة حرية الملاحة أو وقف التدفق الحر للطاقة.
وأشارت المتحدثة إلى أن الرئيس أوضح بشكل قاطع، قائلاً: «إذا حاولوا فعل أي شيء لعرقلة تدفق النفط أو البضائع عبر مضيق هرمز، فسيتم ضربهم من قبل أقوى جيش في العالم بقوة تفوق عشرين ضعفاً ما تعرضوا له حتى الآن». هذا التصريح يعكس التصميم الأمريكي على حماية المصالح الإستراتيجية في المنطقة، وسط مخاوف من تصاعد النزاع.
ردود الفعل والمستقبل المتوقع للعمليات
فيما يتعلق بنهاية العمليات في إيران، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: «العمليات ستنتهي عندما يقرر الرئيس ترمب تحقيق الأهداف وإيران في حالة استسلام غير مشروط»، مبينةً أن ترمب لا يزال واثقاً من تحقيق الأهداف بشأن إيران على وجه السرعة. وشددت بالقول: «نمضي قدماً والأهداف لم تتغير»، مما يشير إلى استمرار الضغوط العسكرية والدبلوماسية على طهران.
من جهة أخرى، كان مسؤول في الجيش الأمريكي قد قال إن الجيش لم يرافق أي سفن عبر مضيق هرمز حتى الآن، وهو ما يتوافق مع تصريحات البيت الأبيض. وفي رد فعل إيراني، نفى قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني عبور ناقلة نفط مضيق هرمز برفقة قوات عسكرية أمريكية، واصفاً الادعاء بأن ناقلة نفط عبرت المضيق برفقة قوات عسكرية أمريكية بأنه ادعاء كاذب. هذه التصريحات المتبادلة تبرز حالة التوتر والانقسام بين الطرفين، مع استمرار المراقبة الدولية للأوضاع في المنطقة.
