السعودية ترفض بشدة القرار الإسرائيلي بشأن أراضي الضفة الغربية في جلسة مجلس حقوق الإنسان
في تطور دبلوماسي بارز، أدانت المملكة العربية السعودية بقوة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تصفه بـ"ملكية دولة" تخضع لسيطرة السلطات الإسرائيلية. جاء هذا الإدانة خلال الجلسة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث حذرت المملكة من عواقب هذا القرار الخطير على عملية السلام الإقليمية.
تصريحات دبلوماسية قوية من الممثل السعودي الدائم
أكد السفير عبدالمحسن بن خثيلة، الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن هذا القرار يشكل جزءاً من مخطط أوسع يهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف خلال حوار تفاعلي حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "هذه الخطوة تقوض بشكل خطير الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها".
كما استنكر السفير بن خثيلة بشدة هدم القوات الإسرائيلية لمباني تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية مواجهة هذه الممارسات والنهج الإسرائيلي المستمر في انتهاكاته وجرائمه ضد المنظمات الإنسانية الدولية.
رفض مطلق للانتهاكات ودفاع عن الحقوق الفلسطينية
أعاد الدبلوماسي السعودي التأكيد على رفض المملكة المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، مشيراً إلى أنها تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين. وأوضح أن هذه الخطوات "تشكل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها".
جاءت هذه التصريحات في إطار متابعة المملكة العربية السعودية المستمرة للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تلتزم المملكة بدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية. وتؤكد المملكة أن مثل هذه القرارات الأحادية الجانب لا تخدم السلام ولا تساهم في استقرار المنطقة، بل تعقد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للنزاع العربي الإسرائيلي.
