الأمم المتحدة تحث الولايات المتحدة على سداد حصتها الكاملة من الميزانية لتجنب الانهيار المالي
الأمم المتحدة تحث أمريكا على سداد حصتها الكاملة من الميزانية

الأمم المتحدة تحث الولايات المتحدة على سداد حصتها الكاملة من الميزانية لتجنب الانهيار المالي

في تطور مالي مهم، دعت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية إلى دفع نصيبها بالكامل من ميزانية الهيئة الدولية، وذلك بعد أن سددت واشنطن دفعة جزئية فقط بلغت أقل من 5% من إجمالي المبلغ المستحق سداده.

تفاصيل الدفعة الأمريكية

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن واشنطن سددت نحو 160 مليون دولار من أصل ما يربو على 4 مليارات دولار تدين بها للمنظمة الدولية. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الهيئة تواجه انهياراً مالياً وشيكاً بسبب عدم دفع الحصص المقررة في الميزانية، مما يهدد قدرتها على تنفيذ برامجها الحيوية حول العالم.

رد بيربوك خلال مؤتمر صحفي

ولدى سؤالها خلال مؤتمر صحفي في جنيف بشأن الدفعة الأمريكية، ردت بيربوك قائلة: "على كل دولة عضو أن تسدد إسهامها بالكامل وفي موعده، و160 مليون دولار ليس المبلغ الكامل بالتأكيد". وأضافت أن سداد الإسهامات المالية يعد واجباً أساسياً للحفاظ على استقرار الأمم المتحدة وفعاليتها في معالجة القضايا العالمية.

مخاطر التهميش والرد على التساؤلات

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة معرضة لخطر التهميش، أشارت بيربوك إلى أن المنظمة دعمت مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في الشأن الذي يخص قطاع غزة فقط. وأوضحت قائلة: "أما بالنسبة لكل ما يتعلق بالسلام والأمن، فلدينا مؤسسة دولية وهيئة شرعية تسمى الأمم المتحدة"، مؤكدة على دورها المركزي في الحفاظ على النظام الدولي.

تأثير عدم السداد على عمليات الأمم المتحدة

يأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة ضغوطاً مالية متزايدة، حيث أن عدم سداد الحصص المقررة من قبل الدول الأعضاء، وخاصة الولايات المتحدة كأكبر مساهم، قد يعطل برامج الإغاثة الإنسانية وجهود حفظ السلام والتنمية المستدامة. وتشير التقارير إلى أن العجز المالي قد يؤدي إلى تقليص العمليات في مناطق النزاع حول العالم.

في الختام، تؤكد هذه الدعوة على أهمية الالتزام المالي للدول الأعضاء لضمان استمرارية عمل الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها العالمية، مع توجيه رسالة واضحة حول ضرورة تحمل المسؤوليات الجماعية في إطار النظام الدولي.