السعودية تصدر بياناً رسمياً حول الأزمة العراقية الكويتية
أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً رسمياً مساء يوم الإثنين 23 فبراير 2026، يتعلق بقوائم الإحداثيات والخريطة التي أودعتها جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، وهي الوثائق التي دفعت دولة الكويت إلى استدعاء القائم بأعمال السفير العراقي في الكويت، وأعلنت رفضها التام لأي مساس بسيادتها الوطنية.
تضامن كامل مع الكويت وحماية للثروات المشتركة
وجاء في البيان السعودي الذي تم نشره من العاصمة الرياض، أن المملكة تراقب باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من قبل العراق لدى المنظمة الدولية، حيث تضمنت تلك الوثائق تعديات تشمل أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية.
وأكد البيان الرسمي على تضامن المملكة العربية السعودية الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، وذلك في ظل الخلاف الأخير بين البلدين بشأن ترسيم الحدود البحرية، مشيراً إلى أن المملكة تشترك مع الكويت في ملكية الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقاً للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
انتهاك للسيادة الكويتية واتفاقيات قانون البحار
وأوضح بيان الخارجية السعودية أن الاتفاقيات السعودية-الكويتية تستند بشكل أساسي على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تحدد المبادئ والقواعد المنظمة للحدود البحرية والثروات المشتركة بين الدول.
كما أشار البيان إلى أن الإحداثيات التي أودعها العراق تنتهك سيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، بما في ذلك المناطق المعروفة باسم "فشت القيد" و"فشت العيج"، مما يمثل تحدياً خطيراً للاستقرار الإقليمي والعلاقات الدولية في منطقة الخليج العربي.
ويأتي هذا البيان السعودي في وقت تشهد فيه العلاقات العراقية-الكويتية توتراً ملحوظاً بسبب الخلافات الحدودية المستمرة، حيث تسعى المملكة العربية السعودية من خلال هذا الموقف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الشرعية الدولية في حل النزاعات بين الدول المجاورة.
