مبعوث الأمم المتحدة: قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن رسوم ترمب لا ينهي أجندته الاقتصادية
أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، محمود محيي الدين، أن قرار المحكمة العليا الأمريكية المتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يمكن اعتباره ضربة قاضية للأجندة الاقتصادية والتجارية للرئيس، بل إنه يعكس حالة من الاضطراب والغموض وعدم اليقين التي تكتنف المشهد التجاري الأمريكي في الوقت الراهن.
ترسانة إجراءات قانونية متاحة لترمب
وأوضح محيي الدين، خلال مقابلة مع قناة العربية Business، أن الرئيس الأمريكي لا يزال يمتلك ترسانة واسعة من الإجراءات القانونية المستندة إلى قوانين أخرى، بما في ذلك قانون عام 1974، مما يجعل النتيجة النهائية غير محسومة بعد. وأشار إلى أن هذا القرار قد لا يكون سوى انتكاسة مؤقتة، وليس ضربة قوية تحدد مصير السياسات التجارية للرئيس ترمب.
رد فعل سريع يثير تساؤلات حول المدفوعات والاتفاقات
كما لفت محيي الدين إلى أن رد الفعل السريع من جانب ترمب، والذي تضمن إعلان زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% ثم رفعها إلى 15% خلال أقل من 24 ساعة، يثير عدة تساؤلات مهمة. ومن بين هذه التساؤلات ما يتعلق باسترداد المدفوعات التي تم تحصيلها، والتي تقدر قيمتها بين 132 و170 مليار دولار، حيث قد تُعد هذه الرسوم غير قانونية وواجبة السداد.
وأضاف أن هناك تساؤلات أخرى مطروحة بشأن مصير الاتفاقات التي أُبرمت وفق الإجراءات السابقة مع عدد من الدول، مثل المملكة المتحدة وأستراليا، والتي توصلت إلى نسب رسوم عند حدود 10%. وتساءل عما إذا كانت هذه الاتفاقات ستخضع للنسبة الجديدة البالغة 15%، أم أنها ستظل ملزمة للطرفين كما هي.
وبشكل عام، شدد محيي الدين على أن المشهد التجاري الأمريكي يمر بمرحلة حافلة بالتحديات وعدم الاستقرار، مما يتطلب مراقبة دقيقة للتطورات القادمة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
