سوريا ترحب بقرار كندا التاريخي برفع العقوبات الاقتصادية الشاملة
رحبت الجمهورية العربية السورية رسمياً بإعلان حكومة كندا إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين يوم الخميس. ووصفت سوريا هذه الخطوة بأنها تطور إيجابي كبير يعكس توجهات جديدة نحو تعزيز الحوار والتعاون القائم على أسس الاحترام المتبادل بين الدولتين.
بيان الوزارة يؤكد على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية
في البيان الرسمي، قدمت الوزارة الشكر والتقدير لحكومة كندا والشعب الكندي على مواقفهما الداعمة للشعب السوري، مؤكدةً أن رفع العقوبات يشكل فرصة حقيقية لبداية مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية. وأوضح البيان أن هذه الخطوة ستخدم مصالح الشعبين الصديقين وتسهم بشكل فعال في:
- دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا
- تحسين الظروف المعيشية للمواطنين السوريين
- تعزيز الاستقرار الإقليمي في المنطقة
- فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري
التزام سوريا بالعمل الوطني والانفتاح على المجتمع الدولي
وجددت الوزارة في بيانها التزام سوريا بمسار العمل الوطني المسؤول، وبالانفتاح والتعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي. وأشار البيان إلى أن هذا النهج يهدف إلى ترسيخ الاستقرار وتعزيز مكانة سوريا في محيطها العربي والإقليمي والدولي، مع التأكيد على أهمية الشراكة البناءة مع جميع الأطراف الدولية.
خلفية القرار الكندي وتفاصيل التعديلات
يأتي هذا الرد السوري بعد يوم واحد من إعلان وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند عن إجراء تعديلات جوهرية على "لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا". وشملت هذه التعديلات رفع الحظر الاقتصادي الشامل الذي كان مفروضاً على دمشق منذ مايو (أيار) 2011، أي منذ أكثر من 14 عاماً.
ويعتبر هذا القرار الكندي تحولاً مهماً في السياسة الخارجية تجاه سوريا، حيث كان الحظر الاقتصادي يشمل مجموعة واسعة من القيود التجارية والمالية. ومن المتوقع أن يفتح رفع هذه العقوبات آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك التجارة والاستثمار والمساعدات الإنسانية.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات متعددة، حيث تسعى سوريا إلى إعادة بناء علاقاتها الدولية بعد سنوات من العزلة النسبية. ويرى مراقبون أن قرار كندا قد يشجع دولاً أخرى على مراجعة سياساتها تجاه سوريا، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانفراج الدولي.
