أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، في اجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي، أنه وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي، لا يجوز للدول المشاطئة إغلاق المضايق المستخدمة للملاحة الدولية. وأوضح أنه لا يوجد أي أساس قانوني يخول لأي دولة فرض رسوم أو جبايات أو شروط تمييزية على هذه المضايق.
حرية الملاحة مبدأ غير قابل للتفاوض
وشدد دومينغيز على أن مبدأ حرية الملاحة غير قابل للتفاوض، داعيًا إلى ضرورة السماح للسفن بمزاولة نشاطها التجاري في جميع أنحاء العالم دون معوقات، وبما يتفق مع أحكام القانون الدولي.
تحذير من عواقب الخروج عن المبادئ
ونبه الأمين العام إلى أن أي خروج عن هذه المبادئ الراسخة والمعترف بها يُشكل سابقة سلبية، وسيقوض بشكل حاد سلامة واستقرار عمليات الشحن البحري على مستوى العالم.
نظام فصل حركة المرور في مضيق هرمز
وأوضح دومينغيز أن المنظمة البحرية الدولية أرست منذ عام 1968 نظامًا لفصل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يُدار بشكل مشترك بين سلطنة عمان وإيران، وقد كفل هذا النظام سلامة الملاحة البحرية لعقود طويلة. وأكد أن هذا النظام يعد آلية إلزامية بموجب الاتفاقية الدولية للسلامة في البحار التابعة للمنظمة البحرية الدولية.
الاجتماع الرفيع المستوى بمجلس الأمن
يُذكر أن الاجتماع الرفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي، الذي بحث سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري، جاء بدعوة من مملكة البحرين التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الحالي، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة ومشاركة نحو 80 مندوبًا.
