البيت الأبيض يوضح مطالب أمريكا من إيران وترمب ينفي أي مهلة زمنية للاتفاق
في تطورات جديدة حول المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأربعاء وجود أي مهلة زمنية أمام إيران لإبرام اتفاق، مؤكداً أن الحديث عن وجود مهلة تراوح بين ثلاثة وخمسة أيام غير صحيح. وأوضح ترمب في حديث لشبكة "فوكس نيوز" أنه ليس في عجلة من أمره بشأن المفاوضات، قائلاً: "لا يوجد أي ضغط زمني بشأن تمديد وقف إطلاق النار، والمهلة التي تم الحديث عنها بين ثلاثة وخمسة أيام غير صحيحة".
مطالب أمريكا من إيران وتفاصيل العرض الأمريكي
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قدّم عرضاً سخياً للنظام الإيراني لإنهاء القتال، ويريد رداً موحداً منه. وأكدت للصحفيين أن ترمب لم يحدد مهلة لإنهاء تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه يوم الثلاثاء. وأشارت ليفيت إلى أن إيران مطالبة بتسليم اليورانيوم المخصب لأمريكا، مبينة أن هناك وقفاً لإطلاق النار، إلا أن عملية "الغضب الاقتصادي" لا تزال مستمرة ضد طهران.
ردود الفعل الإيرانية والاتهامات بالتناقض
في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن خرق الولايات المتحدة لالتزاماتها وحصارها للموانئ الإيرانية وتهديداتها هي العقبات الرئيسية أمام مفاوضات حقيقية. وأضاف: "العالم يرى تناقضكم بين الأقوال والأفعال"، مشيراً إلى أن طهران رحبت دائماً بالحوار والتوافق، وتواصل اتباع هذا النهج. كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية وملاحية أن الجيش الأمريكي اعترض ثلاث ناقلات نفط إيرانية في المياه الآسيوية وغيّر مسارها، مما يزيد من التوترات بين الجانبين.
تحليل الموقف الأمريكي واستراتيجيات الضغط
أكد ترمب في تصريحاته أنه يسعى إلى أفضل اتفاق ممكن مع إيران، معتبراً أن الحصار العسكري يخيف الإيرانيين أكثر من القصف. هذا الموقف يعكس استراتيجية أمريكية تركز على الضغط الاقتصادي والعسكري لدفع طهران نحو التفاوض. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً متصاعداً، مع استمرار الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني والأنشطة الإقليمية.
باختصار، تظهر هذه الأحداث أن المفاوضات بين أمريكا وإيران لا تزال في مرحلة حرجة، مع إنكار أمريكي لأي مهلة زمنية وتركيز على مطالب بتسليم اليورانيوم، بينما تنتقد إيران التناقض الأمريكي وتستمر في الدعوة للحوار. وقد تؤثر هذه العوامل على مستقبل الاتفاقيات المحتملة والاستقرار الإقليمي.
