كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن إجراءات عقابية قاسية اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد العراق، حيث أوقفت شحنات الدولار وجمدت برامج التعاون الأمني، في خطوة تهدف إلى الضغط على السلطات العراقية لتفكيك الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.
احتجاز عائدات النفط في نيويورك
وفقاً للتقرير، منع مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية مؤخراً تسليم ما يقرب من 500 مليون دولار من الأوراق النقدية الأميركية، وهي عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة في حسابات لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك. وتعد هذه الخطوة ضربة موجعة للسيولة النقدية في العراق، الذي يعتمد بشكل كلي على هذه الشحنات لتغذية سوقه المحلية.
تجميد برامج مكافحة الإرهاب
لم تتوقف العقوبات عند الجانب المالي، بل امتدت لتشمل العمود الفقري للتعاون العسكري؛ حيث أبلغت واشنطن بغداد بتعليق تمويل بعض برامج مكافحة الإرهاب والتدريب العسكري. واشترطت الإدارة الأميركية لاستئناف هذه البرامج ما يلي:
- وقف هجمات الفصائل: إنهاء الاستهداف المستمر للمصالح الأميركية.
- تفكيك الجماعات المسلحة: اتخاذ خطوات فعلية وملموسة لإنهاء نفوذ الميليشيات التي تصفها واشنطن بالإرهابية.
تصعيد دبلوماسي خلفه المسيرات
يأتي هذا التوتر في أعقاب استدعاء الولايات المتحدة لسفير العراق في واشنطن مطلع هذا الشهر، رداً على هجوم بمسيرة استهدف منشأة دبلوماسية أميركية رئيسية في بغداد. وتحمل واشنطن الميليشيات المتحالفة مع إيران المسؤولية الكاملة عن سلسلة الهجمات التي طالت سفارتها وقواعدها، معتبرة أن الغطاء الذي توفره بغداد لهذه الجماعات لم يعد مقبولاً.
هذا التطور يضع بغداد أمام خيار صعب: إما تفكيك الفصائل المسلحة واستعادة الدعم الأميركي، أو مواجهة أزمة سيولة حادة وتدهور أمني مع استمرار الضغوط الأميركية.
