80 دولة ومنظمة تعلن معارضتها القاطعة للضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
أعلنت 80 دولة ومنظمة، اليوم الثلاثاء، معارضتها القاطعة لأي شكل من أشكال الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، معربة عن إدانتها القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود غير القانوني للاحتلال في الضفة الغربية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في نيويورك، حيث تلا المندوب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور بياناً مشتركاً يؤكد رفض هذه الإجراءات.
تأكيد على انتهاك القانون الدولي وتهديد السلام
أوضح البيان أن القرارات الإسرائيلية تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويجب التراجع عنها فوراً. كما جددت الدول رفضها جميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. وأشار البيان إلى أن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
التزام بإعلان نيويورك ومبادئ السلام
وجددت الدول في بيانها التأكيد على التزامها بـإعلان نيويورك، باتخاذ تدابير ملموسة وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024. وأكدت على ضرورة التصدي لسياسة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك السياسات والتهديدات بالتهجير القسري والضم.
حل الدولتين كمسار وحيد للاستقرار
وشددت الدول والمنظمات على تحقيق سلام عادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادري السلام العربية. وأكدت على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتنفيذ حل الدولتين، الذي يظل المسار الوحيد الكفيل بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. وبيّنت أن رؤية الحل تقوم على وجود دولتين ديمقراطيتين؛ فلسطين المستقلة ذات السيادة وإسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس.
يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات، حيث حذرت الدول من أن الإجراءات الأحادية الإسرائيلية تهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع، وتتعارض مع الخطة الشاملة للسلام. وأكدت على أهمية التضامن الدولي لتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات المستمرة.