مجلس الشورى يوافق على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول صديقة ويقر مشروع النظام الموحد للعمل التطوعي الخليجي
في تطور دبلوماسي واجتماعي بارز، وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الـ25 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ، على سبع مذكرات تفاهم ومشاريع اتفاقيات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول صديقة، كما أقر مشروع القانون الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تفاصيل الاتفاقيات والمذكرات المعتمدة
شملت الموافقات على مذكرات تفاهم واتفاقيات متعددة تعزز التعاون الثنائي في مجالات متنوعة. من أبرزها:
- مذكرة تفاهم مع جنوب أفريقيا: للتعاون في مجال العمل، بهدف تعزيز التبادل المعرفي وفرص التوظيف بين البلدين.
- مذكرات تفاهم مع سنغافورة: تضمنت تعاونًا في القطاع غير الربحي بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب السنغافورية، وكذلك في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومتي البلدين.
- مذكرة تفاهم مع إسبانيا: للتعاون في أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية ووزارة النقل والتنقل المستدام الإسبانية.
- اتفاق مع نيجيريا: في مجال توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ووزارة العمل والتوظيف الاتحادية النيجيرية.
- اتفاق تعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية: لتحسين خدمات الأعمال في مكاتب الملكية الفكرية، بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
إقرار مشروع النظام الموحد للعمل التطوعي الخليجي
بالإضافة إلى ذلك، أقر مجلس الشورى مشروع القانون الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التنسيق في مجال العمل التطوعي على المستوى الخليجي، مما يسهم في تنمية المجتمع وتمكين المتطوعين.
هذه الخطوات تعكس التزام المملكة بتعزيز العلاقات الدولية ودعم المبادرات الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين.
