تحرك دولي عاجل لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز
انطلقت اليوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، فعاليات اجتماع افتراضي موسع ضم ممثلين عن 35 دولة، تحت قيادة وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، بهدف بلورة ضغط دبلوماسي وسياسي يعيد فتح مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي شلته نيران الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران.
تفاصيل المبادرة البريطانية وأهدافها
بحسب تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فإن هذا التحرك الدولي يهدف إلى:
- ضمان سلامة السفن والبحارة العالقين في المنطقة.
- تأمين تدفق السلع والنفط الذي تسبب توقفه في قفزات حادة بأسعار الخام عالمياً.
- مواجهة التهديدات الإيرانية المستمرة عبر الصواريخ والألغام والمسيرات.
وأوضح ستارمر أن الجهود الحالية تركز على المسار الدبلوماسي العاجل، مع الكشف عن ترتيبات لعقد اجتماع قريب يضم مخططين عسكريين من دول عدة، ليس لشن هجوم، بل لبحث كيفية تنسيق أمن الملاحة في المرحلة التي ستلي "توقف القتال".
الغياب الأمريكي وتداعياته على التحالف الدولي
كان اللافت في هذا الحراك الدولي هو الغياب الرسمي للولايات المتحدة عن طاولة الاجتماع، تنفيذاً لعقيدة الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن صراحة أن تأمين الممرات المائية "ليس مهمة أمريكا"، داعياً الحلفاء إلى "الحصول على نفطهم بأنفسهم".
هذا الموقف وضع القوى الأوروبية والآسيوية أمام تحدٍّ وجودي، حيث لا تبدو أي دولة حالياً مستعدة للمخاطرة بفتح المضيق بالقوة العسكرية في ظل:
- استمرار القتال الضاري بين الأطراف المتحاربة.
- القدرات الإيرانية العالية في استهداف السفن والبنية التحتية البحرية.
- غياب المظلة الأمنية الأمريكية التي كانت توفر الحماية سابقاً.
توجهات دولية لتحييد الاقتصاد العالمي
يعكس هذا التحرك البريطاني رغبة دولية متزايدة في تحييد الاقتصاد العالمي عن تداعيات المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران، في ظل حالة من العجز العسكري الجماعي عن فرض واقع جديد في المضيق دون الدعم الأمريكي.
ويأتي هذا الاجتماع الافتراضي كخطوة أولى في مسار دبلوماسي طويل، حيث تسعى الدول المشاركة إلى إيجاد حلول عملية تضمن استقرار الملاحة البحرية وتدفق الطاقة، مع الحفاظ على هشاشة التوازنات الأمنية في منطقة تعتبر من أكثر نقاط العالم حساسية واستراتيجية.
