توقيع تاريخي في الرباط لتعزيز التعاون القضائي الثلاثي
شهدت العاصمة المغربية الرباط يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026 حدثاً قانونياً مهماً، حيث وقعت المملكة المغربية والمملكة الإسبانية وجمهورية البرتغال على مذكرة تفاهم وخطة عمل ثلاثية للفترة 2026-2030 في مجال التعاون العدلي الدولي. جاء هذا التوقيع في إطار مواكبة عمليات التحضير المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، الذي يمثل محطة تاريخية غير مسبوقة باعتباره أول تنظيم مشترك بين قارتي أوروبا وإفريقيا.
حضور وزاري رفيع المستوى
تم التوقيع في مقر الإدارة المركزية لوزارة العدل المغربية بحضور وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ووزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان الإسباني فيليكس بولنيوس غارسيا، ووزيرة العدل البرتغالية ريتا ألاركاو جوديس. ويأتي هذا الحدث في سياق الدينامية المتجددة التي تعرفها علاقات التعاون بين الدول الثلاث، ومواكبةً للاستعدادات الجارية لهذا الحدث العالمي الكبير.
أهداف ومحاور الاستراتيجية الثلاثية
تهدف هذه المبادرة الثلاثية إلى إرساء إطار متكامل للتعاون القضائي والقانوني يستجيب لمتطلبات حدث كأس العالم 2030، ويؤمن تنسيقاً فعالاً بين الأنظمة القضائية للدول المعنية. وترتكز مذكرة التفاهم على مجموعة من المحاور الاستراتيجية تشمل:
- تعزيز التعاون العدلي الدولي والمساعدة القضائية المتبادلة
- تطوير حكامة قانونية ملائمة للتظاهرات الرياضية الكبرى
- دعم التحول الرقمي في مجال العدالة وتعزيز العدالة الإلكترونية
- تقوية آليات التصدي للجرائم السيبرانية العابرة للحدود
- توسيع اعتماد الوسائل البديلة لحل النزاعات وتسوية المنازعات
- الرفع من قدرات وتأهيل الموارد البشرية العاملة في المجال القانوني والقضائي
تأسيس مرحلة جديدة من التنسيق المؤسساتي
تؤسس هذه الخطوة لمرحلة جديدة من التنسيق المؤسساتي بين الدول الثلاث من خلال اعتماد آليات عملية لتنفيذ برامج مشتركة، وتكثيف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى. كما تستند هذه المذكرة إلى إعلاني النوايا الموقعين بكل من لشبونة ومدريد خلال سنة 2025، مما يكرس استمرارية التعاون الثلاثي ويعزز بعده المؤسساتي.
تصريحات الوزراء المشاركين
في كلمة له بالمناسبة، قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي: "هذا التوقيع يعكس التزام المملكة المغربية بالمساهمة في بناء إطار عدلي مشترك يواكب التحديات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، ويمثل ترجمة لإرادة جماعية لإرساء نموذج متقدم للتعاون القضائي."
من جهتها، ذكرت وزيرة العدل البرتغالية ريتا ألاركاو جوديس: "هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة التي تجمع البلدان الثلاثة، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك القائم على الثقة والتكامل."
أما وزير العدل الإسباني فيليكس بولنيوس غارسيا فأكد: "هذا الاتفاق الثلاثي يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز التنسيق القانوني بين الدول الثلاث، حيث يقتضي تنظيم حدث عالمي بهذا الحجم تعبئة مشتركة وإرساء آليات فعالة للتعاون القضائي."
رهانات وتحديات التنظيم المشترك
يمثل تنظيم كأس العالم 2030 تحدياً قانونياً وقضائياً كبيراً نظراً لطابعه العابر للحدود والقارات. وتأتي هذه المذكرة الثلاثية كاستجابة استباقية لهذه التحديات، حيث تهدف إلى:
- ضمان الأمن القانوني للمشاركين والزوار
- حماية الحقوق والمصالح المشروعة
- تيسير الولوج إلى العدالة لكافة الأطراف المعنية
- ترسيخ بيئة قانونية آمنة ومستقرة
- تعزيز جاذبية الاستثمار ودعم مناخ الأعمال
يعكس هذا التوقيع إرادة سياسية مشتركة لتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدان الثلاثة، وتعزيز التنسيق في المجالين القانوني والقضائي. كما يساهم في إنجاح تنظيم كأس العالم 2030، ويكرس نموذجاً متكاملاً للتعاون الإقليمي القائم على الثقة والتضامن وتكامل الجهود، مما يضع أساساً متيناً للتعاون المستقبلي في المجالات القانونية والقضائية بين الدول الثلاث.
