في حادثة هزت الشارع المصري، تحولت عيادة أسنان في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إلى مسرح لاعتداء عنيف، أسفر عن إصابة طبيبة بكسر مضاعف في ساعدها الأيمن، وسط صراخ استغاثة وتناثر الدماء. الواقعة التي اندلعت نهاية يونيو 2026، أثارت موجة غضب واسعة ودفعت الجهات الرسمية للتحرك العاجل.
تفاصيل الواقعة: صراخ طبيبة ودماء منتقبة
بدأت القصة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مروعة تظهر طبيبة الأسنان وهي تصرخ وتستغيث من داخل عيادتها، بينما كانت تعاني من إصابة بالغة في ذراعها. تبين لاحقاً أن الإصابة هي كسر مضاعف في الساعد، استدعى نقلها فوراً إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية لتركيب شرائح ومسامير طبية.
لكن سرعان ما ظهرت مقاطع فيديو أخرى لسيدة منتقبة مصابة بجرح قطعي في وجهها، والدماء تغطي ملابسها. وأكدت المنتقبة أنها هي من تعرضت للاعتداء أولاً داخل العيادة، متهمة أحد أفراد الطاقم الطبي بإلقاء كوب زجاجي على وجهها بعد مشادة كلامية مع الطبيبة. وأضافت أن هذه الواقعة كانت الشرارة التي أدت إلى الهجوم اللاحق على الطبيبة.
تحرك رسمي عاجل: اعتقال 4 متهمين
مع تصاعد الجدل وتضارب الروايات، تدخلت الأجهزة الرسمية بشكل حاسم. أعلنت وزارة الصحة المصرية، بتوجيه مباشر من الوزير، متابعة حالة الطبيبة المصابة، وأكدت تحفظ الجهات الرسمية على أربعة متهمين وإحالتهم فوراً إلى النيابة العامة للتحقيق. وشددت الوزارة على أن قانون المسؤولية الطبية يتضمن عقوبات رادعة لكل من يتجرأ على المنشآت الصحية.
من جانبها، أصدرت نقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء بياناً مشتركاً أكدت فيه إلقاء القبض على المتورطين، ووصفت ما حدث بأنه "جريمة نكراء واعتداء صارخ لا يستهدف الطبيبة بمفردها بل يضرب المنظومة الطبية المصرية بأكملها في مقتل".
إعادة فتح ملف الاعتداءات على الأطقم الطبية
أعادت هذه الواقعة فتح ملف الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية في مصر إلى الواجهة بقوة. ففي السنوات الأخيرة، شهدت المستشفيات والعيادات الخاصة عدة حوادث عنف ضد الأطباء والممرضين، مما دفع النقابات والجهات الرسمية للمطالبة بتشديد العقوبات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين في القطاع الصحي.
وتظل قضية عيادة شبرا الخيمة معلقة على مكتب النائب العام لحسم لغز "من بدأ بالاعتداء؟"، وسط ترقب شعبي ورسمي لنتائج التحقيقات.
