اتحاد ألعاب القوى يوجه ضربة قوية لتركيا برفض طلبات تغيير الجنسية لرياضيين
في قرار بارز، رفض الاتحاد الدولي لألعاب القوى، يوم الخميس، طلبات 11 رياضياً من النخبة سعوا إلى تغيير جنسيتهم ونقل ولائهم الرياضي إلى تركيا، مما يمثل ضربة قوية لآمال البلاد في حصد ميداليات في أولمبياد 2028 بلوس أنجليس.
تفاصيل القرار والرياضيين المعنيين
شملت القائمة أربعة عدائين جامايكيين بارزين، من بينهم بطل أولمبياد 2024 في رمي القرص للرجال روجي ستونا، بالإضافة إلى خمسة عدائين كينيين، بما في ذلك حاملة الرقم القياسي العالمي السابق في الماراثون للسيدات بريجيد كوسغي. كما ضمت اللائحة رياضيين من نيجيريا وروسيا، مما يسلط الضوء على نطاق الاستراتيجية التركية.
الخلفية والأهداف التركية
جاءت هذه الخطوة بعد أن عرضت تركيا دعماً مالياً طويل الأمد لاستقطاب نجوم أجانب في ألعاب القوى، بهدف إحراز عدد كبير من الميداليات الذهبية في أولمبياد 2028. هذا التوجه جاء رداً على الأداء المخيب لتركيا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 بباريس، حيث فشلت في إحراز أي ذهبية ضمن ثماني ميداليات فقط.
أسباب الرفض من قبل الاتحاد الدولي
أوضح الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن الموافقة على هذه الطلبات "من شأنها أن تمسّ وتُقوّض المرتكزات" التي تقوم عليها قواعد الأهلية وأنظمة نقل الولاء الرياضي. وخلصت لجنة تابعة للاتحاد إلى أن الطلبات كانت جزءاً من استراتيجية تجنيد منسقة تقودها الحكومة التركية عبر ناد حكومي مملوك ومموّل بالكامل من الدولة.
المبادئ الأساسية وراء القرار
أضاف الاتحاد أن الهدف كان استقطاب رياضيين من الخارج عبر عقود مغرية، بغية تسهيل نقل ولائهم وتمكينهم من تمثيل تركيا في المنافسات الدولية المقبلة. ومع ذلك، قررت اللجنة أن هذا النهج يتعارض مع المبادئ الأساسية للأنظمة، والتي تهدف إلى حماية مصداقية المنافسات الدولية، وتشجيع الاتحادات الأعضاء على الاستثمار في تطوير المواهب المحلية، والحفاظ على ثقة الرياضيين بأن المنتخبات الوطنية لا تُشكّل أساساً عبر الاستقطاب الخارجي.
هذا القرار يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول في سعيها لتحسين أدائها الرياضي عبر استراتيجيات قد تتعارض مع القيم الأساسية للألعاب الأولمبية والمنافسات الدولية.
